سجل سعر صرف الدينار خلال سنة 2023، انخفاضا بنسبة 2,9 بالمائة مقابل اليورو، وشبه استقرار (+0,1 بالمائة) مقابل الدولار الأمريكي، في حين ارتفع بنسبة 6,2 بالمائة مقابل اليان الياباني، وفقا لتقرير التوازن الذي نشره البنك المركزي التونسي، حول « ميزان المدفوعات ووضع تونس الخارجي العام ».
كما أشار البنك المركزي في تقريره إلى أن النشاط الاقتصادي الوطني أظهر علامات اختناق في سنة 2023، تجلت في ركود النمو، في علاقة بالانكماش الواضح للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي ( -16،1 بالمائة سنة 2023 مقابل +1،9 بالمائة سنة 2022). كما اظهرت الوثيقة ذاتها تباطؤا حادا في نمو قطاع الصناعات المعملية (+ 0،5 بالمائة في سنة 2023 مقارنة بـ + 5،9 بالمائة في سنة 2022)، بسبب انخفاض الطلب الخارجي.
وفي السياق ذاته، تأثر قطاع النسيج والملابس بشكل واضح (+ 0،1 بالمائة في سنة 2023 مقابل + 16،8 بالمائة في العام السابق) وبدرجة أقل تأثر الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+5،8 بالمائة في عام 2023 مقابل + 8,4 بالمائة سنة 2022).
كما لفت تقرير البنك المركزي إلى أن الطلب الداخلي تراجع بنسبة 7,3 بالمائة، ما يعكس »اختناق » مكوناته الأساسية وهي الاستثمار والاستهلاك، بما في ذلك الاستهلاك العمومي، في ما يتعلق بترشيد النفقات العمومية.