طالب الإتحاد العام التونسي للشغل وزيرة المالية ب”إقرار منحة تعويضيّة لكافّة الأُجراء المتضررين من تعديل جدول الضّريبة على الدّخل الذي تم إقراره في قانون المالية لسنة 2025
وأبرز اتحاد الشغل بأن تكون هذه المنحة التعويضيّة “تعادل قيمة الخصم الإضافي الناتج عن اعتماد الجدول الضريبي الجديد”، وذلك انطلاقا من رفضه المبدئي التّقليص من مستوى الأجور وسعيه الدائم الى تحسينه وتمسّكه بمقوّمات العدالة الإجتماعية والانصاف.
واعتبرت المنظمة الشغيلة ممثّلة في أمينها العام المساعد المكلّف بالدراسات والتوثيق أنور بن قدور في المراسلة الموجّهة بتاريخ 10 جانفي الجاري الى وزيرة المالية، أن الفصل 36 من قانون الماليّة لسنة 2025 المتعلق بتنقيح جدول الضريبة على الدخل “انجرّ عنه تقليص في الأجور الصافية بالنسبة إلى الكفاءات التونسية من إطارات عليا وأساتذة جامعيين ومهندسين وأطباء بمختلف درجاتهم”. وأشارت المراسلة إلى أن هذه الإطارات”تعاني أصلا من تدنّي أجورها مقارنة بنظرائهم في بقيّة بلدان العالم والذي كان سببا في ارتفاع منسوب هجرتهم في السنوات الأخيرة”.
تجدر الملاحظة الى أن قانون المالية لهذه السنة نصّ على إعادة هيكلة جدول الضّريبة على الدّخل حيث تمّ تعديل نسب الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين لتتناسب مع مستويات الدّخل الجديدة وذلك بهدف تعزيز العدالة الجبائية وتحفيز الامتثال الضريبي. وتشمل هذه التعديلات إعادة هيكلة الشرائح الضريبيّة ونسب الضرائب المطبّقة عليها، وذلك على النحو التالي:- من 0 إلى 5,000 دينار سنويًا: معفى من الضريبة.- من 5,001 إلى 10,000 دينار سنويًا : 15 بالمائة- من 10,001 إلى 20,000 دينار سنويًا : 25 بالمائة- من 20,001 إلى 50,000 دينار سنويًا : 35 بالمائة- من 50,001 إلى 70,000 دينار سنويًا : 38 بالمائة- أكثر من 70,000 دينار سنويًا : 40 بالمائة.