جدّد”الملتقى النقابي من أجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة الشغيلة”، صباح اليوم السبت، خلال وقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة بمناسبة ذكرى أحداث 26 جانفي 1978، مطالبته ب”رحيل القيادة النقابية لإتحاد الشغل” وعقد مؤتمر تشرف عليه هيئة مستقلة
وأفاد الطيب بوعايشة، المسؤول عن الملتقى النقابي المعارض، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن”المعارضة النقابية بتونس” نظمت هذه الوقفة التي شهدت مشاركة التنسيقيّات الجهويّة للملتقى، لإحياء ذكرى”الإنتفاضة الشعبيّة والعماليّة ل26 جانفي 1978″، وكذلك للتأكيد أن الإتحاد العام التونسي للشّغل”حاد تماما عن المبادىء التي تأسس عليها العمل النقابي المناضل وأصبح في أزمة واضحة”.
وأضاف أن الخروج من هذه الأزمة يتم عن طريق”رحيل كافة أعضاء المكتب التنفيذي الحالي باعتبار مسؤوليته المباشرة عن هذه الأزمة والعودة الى النظام الداخلي والقانون الأساسي وإلغاء المؤتمر 24 لسنة 2017 للإتحاد وما تلاه لإنه خروج عن قانون المنظمة الشغيلة، وبغير ذلك لن يستطيع الإتحاد استعادة دوره الإجتماعي ودوره الوطني”، حسب تقديره.
ولفت الطيب بوعايشة الى ان “المعارضة النقابية بتونس” تدعو الى تنظيم مؤتمر تعدّه وتشرف عليه هيئة مستقلة محايدة تتشكل على قاعدة شروط محدّدة يتمّ ضبطها لاحقا.
وأكد في جانب آخر أن الملتقى سينظم تجمّعا في ساحة محمد علي مقر اتحاد الشغل، وسيتم فيه اتخاذ “قرارات مهمّة للتصدي للمؤامرات التي تحاك من قبل أجنحة البيروقراطية النقابية في سبل إنقاذ نفسها وإعادة انتاج السائد”.