●اشغال الهيئة ستكون “ساخنة” حسب محمد الصافي، كاتب عام الجامعة العامّة للتعليم الثانوي
تنعقد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، غدا الثلاثاء 4 فيفري 2025 بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، لمناقشة عدد من المسائل المتعلقة بالخصوص بوضع المؤسسات التربوية والمسار التفاوضي مع كل من وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة.
في هذا السياق، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، محمد الصافي بأن جدول أعمال الهيئة الإدارية القطاعية يتمحور حول مسألتين رئيستين وهما الوضع التربوي، ومسار التفاوض مع وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة، قائلا إن أشغال الهيئة الإدارية القطاعية ستكون “ساخنة” بالنّظر إلى الملفّات العالقة التي ستناقشها، على غرار تدهور وضع المؤسسات التربوية، وتعثر المفاوضات مع وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة، وتأخّر تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
وبخصوص الوضع التربوي، اعتبر الصافي أن وضع المؤسسات التربوية “بلغ مرحلة مزرية على جميع المستويات”، منتقدا “تهرّؤ البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات والاكتظاظ الشديد داخل الفصول الدراسية”، إضافة إلى “النقص الحاصل في الإطار التربوي والإداري وإطار القيّمين والعملة دون تسجيل أي تقدم في تسديد هذه الشغورات، خاصة بعد قرار تمديد التقاعد الاستثنائي الذي نص عليه قانون المالية لسنة 2025″.
كما أشار الصافي إلى ظاهرة العنف المتفشية داخل المؤسسات التربوية وفي محيطها، معتبرا أن “وزارة التربية لم تتخذ الإجراءات اللازمة للحد منها”.
من جهة أخرى، تطرق الصافي إلى مسألة ساعات العمل الإضافية للأساتذة التي ستطرح على طاولة النقاش خلال الهيئة الإدارية، مبينا أن وزارة التربية لجأت إلى تقليص ساعات بعض المواد، وعلى رأسها مادة التفكير الإسلامي، لتعويض النقص في الإطار التربوي. واعتبر أن ذلك يضرّ بتكافؤ الفرص بين التلاميذ في مجال التحصيل المعرفي ويثقل كاهل الأساتذة في آن واحد.
وفي ما يتعلق بملف الأساتذة النواب، أكد الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي دافعت على مدى سنوات عن حقوقهم، إلا أن وزارة التربية أقصت الطرف النقابي من المفاوضات، رغم وجود محاضر جلسات سابقة تضمن مشاركة النقابة في إيجاد الحلول، وفق تعبيره. ورحّب النقابي بصدور الأمر عدد 21 لسنة 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية، إلا أنه أشار إلى “وجود إقصاء للجامعة العامة للتعليم الثانوي من هذا الملف في مجال التفاوض”. وقال الصافي إن الهيئة الإدارية القطاعية ستقيم خلال اجتماعها غدا الثلاثاء مدى نجاعة المفاوضات مع وزارة التربية، مشيرا إلى أن الجامعة عقدت عدة اجتماعات، كان آخرها يوم الجمعة 31 جانفي 2025 بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة المالية، لمناقشة بعض الملفات الترتيبية والمالية. وأفاد بأن”المسار التفاوضي تأثّر بتغيير وزير التربية ثلاث مرات خلال 15 شهرا، ما أدى إلى تعطيله في عدة محطات”.
وبالنسبة للعلاقة مع وزارة الشباب والرياضة، ذكر الصافي أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي قد عقدت جلسات مع الوزارة أفضت الى بعض الاتفاقات، لكن “تنفيذ تلك الاتفاقات ظل بطيئا بسبب تلكؤ الوزارة خاصة في ما يتعلق بملف الترقيات، حيث لم يتم تفعيل ترقيات 2023 حتى الآن، إلى جانب المستحقات المالية المتعلقة بمنح العمل الدوري ومنحة الريف”. وقال الصافي إن الهيئة الإدارية القطاعية ستقيم خلال اجتماعها تعطل تنفيذ بعض الاتفاقات على تحيين منحة مستلزمات العودة المدرسية، مؤكدا أن “الذريعة التي تتشبث بها الحكومة حول ضيق المالية العمومية لا تبرر عدم صرف هذه المستحقات، خاصة وأنها لا تتجاوز 60 دينارا لكل أستاذ”.