قال رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وهو يستعرض تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، لازلنا في النقطة الصفر منذ 14 سنة وهذا أمر غير مقبول ولابدّ للشعب أن يسترجع أمواله المنهوبة.
وأضاف رئيس الجمهورية انه منذ 2011 إلى حدود فيفري 2025 لا تزال اللجنة تراوح مكانها في ظل تفريع اللجان وواقع الاخلالات والتجاوزات، وتفتيت عملية المصادرة بين اللجنتين وطول المدة التي تستغرقها المكاتبات، فضلا عن التلاعب والتفويت في عديد المنقولات والعقارات والأملاك دون وجه حق ودون ثمنها الطبيعي.
واكد رئيس الدولة لدى تحوله أمس الأربعاء الى مقر لجنة المصادرة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ثمّ إلى مقرّ وزارة المالية ومنه إلى قصر الحكومة بالقصبة وحي باب سويقة، أن الوضعية غير طبيعية، مشددا على أن هذه الأموال المهدورة من حق الشعب التونسي. ودعا كل مسؤول إلى تحمل مسؤولياته كاملة على المستوى المحلي والجهوي والمركزي، قائلا: “سنواصل العمل من اجل تونس ومن أجل سيادة القرار الوطني وخدمة الشعب، ولابد من تطبيق القانون على الجميع”. كما شدد رئيس الجمهورية لدى لقائه برئيس الحكومة كمال المدوري بمقر قصر الحكومة بالقصبة على أهمية وضع حد لتفريع اللجان المتعلقة بملف الأملاك المصادرة وللتسيب