اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أصدرته اليوم الخميس 13 فيفري 2025، أن القرار الصادر عن محكمة التعقيب بتونس أول أمس الثلاثاء، والقاضي برفض التعقيب أصلا في قضية الإعلامي محمّد بوغلاب « هو قرار قاس »، لا سيما في ظل تراجع حالته الصحية.
وكانت محكمة التعقيب بتونس، قرّرت أول أمس الثلاثاء، تأييد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف، بإحالة الإعلامي محمد بوغلاب على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وهو يحاكم على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، بتهمة الإساءة لموظف عمومي على خلفية شكاية تقدمت بها أستاذة جامعية في حقه.
ونبّهت إلى أن الفصل 24 من المرسوم 54 المعتمد في ملاحقة بو غلاب،”جعل من حرية التعبير جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل 10 سنوات”، وهو ما يعتبر”خرقا للمعايير الدولية في مجال حرية التعبير”، وفق نص البيان.
كما لاحظت أنّ هذا القرار يعدّ”خطوة إلى الوراء في فقه القضاء التونسي”، ويعكس”تضاربا في قرارات التعقيب” في علاقة بمجال تطبيق المرسوم 54، مذكرة بأن الوسائط التي تحدث عنها المرسوم 115 ، تتضمن كل أشكال النشر التي نص عليها الفصل 50 منه، كالرسوم والخطب والنشر في الأماكن العامة والمنشورات العموم وعلى المحامل المكتوبة والمسموعة والمرئية والالكترونية.
وجدّدت نقابة الصحفيين مساندتها المطلقة والمبدئية لبوغلاب وكافة الصحفيين المسجونين، مشددة على ضرورة التسريع بتمرير المبادرة التشريعية المقدّمة لتنقيح المرسوم 54 الى اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب.