حمّل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين “السلطة التنفيذية” مسؤولية التأخير في ضبط تركيبة المحكمة الإدارية للسنة القضائية الحالية، بسبب “امتناعها (الوظيفة التنفيذية) غير المبرّر إلى حدّ التاريخ عن إصدار الحركة القضائية للقضاء الإداري للسنة القضائية 2024-2025 رغم المصادقة عليها من قبل المجلس المؤقّت للقضاء الإداري منذ يوم 12 أوت 2024”.
ونبّهت جمعية القضاة إلى “العواقب الوخيمة لعدم إمضاء رئيس الجمهورية للحركة القضائية للقضاء الإداري وما ترتّب عنه من شغورات على مستوى رئاسة عدد من الدوائر بالمحكمة بما أفضى إلى تكليف قضاة مباشرين لمهامهم على رأس دوائر أخرى بتسيير الدوائر الشاغرة بالنيابة وما يستتبع ذلك من إثقال لكاهلهم وإطالة لآجال فصل القضايا وتعطيل لمصالح المتقاضين.”.
وعبّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن عميق انشغاله “إزاء عدم إمضاء أمر ترقية المستشارين المساعدين بالمحكمة الإدارية الذين تمّ تأهيلهم لرتبة مستشار من مجلس القضاء الإداري منذ تاريخ 12 جويلية 2024 وما انجرّ عنه من انعكاس سلبي حيني على تطوّر مساراتهم المهنية وعلى تحفيزهم لمزيد الارتقاء بأدائها”، وفق نصّ البيان.
ولم يخف البيان خشيته من “ارتباط هذا التعطيل بتمسّك المحكمة الإدارية بتوجهاتها في فقه القضائية المستقرة في مادة النزاع الانتخابي بمناسبة بتّها في الطعون المتعلّقة بالانتخابات الرئاسية الأخيرة”.
ودعا البيان رئيس الجمهورية بـ “تدارك التأخير الكبير الحاصل في نشر الحركة القضائية للقضاء الإداري 2024-2025 طبق مقترح مجلسه المؤقت ضمانا لحسن سيره وعدم تعطل عمله وإيصال الحقوق إلى أصحابها في أقرب الآجال.”