بعد إيقاف رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي بجندوبة، نفّذ صباح اليوم الجمعة، 21 فيفري 2025، أصحاب سيارات التاكسي الفردي بجندوبة وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، للمطالبة بإطلاق سراح رئيس الغرفة.
وتوقف أغلب أصحاب سيارات التاكسي عن العمل وهو ما سبب شبه شلل في حركة التنقل داخل مدينة جندوبة وأحوازها .
قرر المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بجندوبة، امس الخميس 20 فيفري 2025، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي بجندوبة وتأخير القضية إلى جلسة يوم الأربعاء القادم 26 فيفري 2025.
وتعود اطوار القضية الى شكاية رفعتها اللجنة الجهوية لاسناد رخص التاكسي بولاية جندوبة ضد رئيس الغرفة الجهوية لأصحاب سيارات التاكسي بجندوبة من أجل اتهامه بالفساد والمحسوبية في إسناد الرخص، لتتعهد النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة بالشكاية وعهدت لفرقة الشرطة العدلية بجندوبة بالبحث والتحري في الموضوع، حسبما صرح به علاء الدين العوادي الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بجندوبة، لاذاعة موزاييك.
وإثر استيفاء الأبحاث، تولت النيابة العمومية إحالته على المجلس الجناحي للمحكمة الابتدائية بجندوبة لمقاضاته من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والقذف العلني طبق الفصول 128 و245 و247 من المجلة الجزائية.
وأضاف العوادي أن المشتكى به تقدم بدوره بشكاية لدى النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة ضد أعضاء اللجنة الاستشارية لاسناد رخص التاكسي بولاية جندوبة من أجل شبهة التلاعب وفساد في إسناد الرخص.
وقررت النيابة العمومية وبعد اجراء الأبحاث اللازمة فتح بحث تحقيقي في الغرض على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.
