عبر الحزب الجمهوري، عن “استنكاره” قرار الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، القاضي بإجراء محاكمة المتهمين في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” عن بُعد، ومنع جلبهم من السّجن إلى قاعة المحكمة.
واعتبر الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء، أن هذا القرار يشكّل انتهاكا صارخا لمبادئ المحاكمة العادلة”، وفق تقديره، حيث يُحرم المتهمون من حقهم المشروع في الحضور أمام المحكمة، والتفاعل المباشر مع هيئة الدفاع والقضاة.
وطالب الحزب (الذي يحاكم أمينه العام عصام الشابي ضمن المتّهمين في هذه القضية)، الجهات القضائية، بالتراجع عن هذا القرار، وتمكين المتهمين من حقهم في الحضور المباشر أمام المحكمة، احتراما للحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، كما طالب بعلنيّة الجلسة باعتبار أن القضيّة تعني الرأي العام، وفق تعبيره.
وتعود أطوار هذه القضية إلى فيفري 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين، من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ”تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، قررت يوم 2 ماي 2024، إحالة 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة” على الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بابتدائيّة تونس، ورفض جميع مطالب الإفراج.