تقدّم 16 نائبا من مجلس نواب الشعب، اليوم الخميس، بمبادرة تشريعية تتمثل في مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط إختصاصاتها.
وبين النائب ثابت العابد (الكتلة الوطنية المستقلة) في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بالفايسبوك، أنه تم إيداع مقترح القانون بمكتب الضبط بالبرلمان، عملا بأحكام الفصل 60 من الدستور والفصلين 122 و 123 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، مضيفا أن عدد الفصول المضمنة بمقترح القانون تبلغ 99 فصلا موزعة على خمسة أبواب.
وفي شرحه لأسباب هذه المبادرة التشريعية، كتب العابد في نص تدوينته، أنه تم إيداع مقترح القانون، نظرا” للأهميّة التي تكتسيها حريّة الإتصال السمعي البصري في تدعيم مقومات الانتقال الديمقراطي، والإرتباط الوثيق بين مهام الهيئة (هيئة الاتصال السمعي البصري) من جهة وممارسة هذه الحرية الدستورية من جهة أخرى”.
وأضاف أن مقترح القانون، جاء حاملا لهذا التصور الشمولي، بحيث تضمّن بابا مخصصا للمبادئ العامة، وآخر يتعلق بتنظيم الهيئة وسيرها، بينما خصص الباب الثالث لقطاع الإعلام السمعي البصري، وتناول الباب الرابع مختلف المخالفات والعقوبات، أما الباب الخامس فيتعلق بالأحكام الختامية والانتقالية.
يشار الى أن الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري “الهايكا”، أحدثت يوم 3 ماي 2013 بمقتضى المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة. وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية.وتقوم الهيئة بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله، وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، وتسهر على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية. كما تسهر الهيئة على دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون.ولم يجتمع مجلس “الهايكا” منذ مطلع سنة 2024.