- تشهد الساحة السياسية اليوم 11 مارس 2025 فصلا جديدا من سلسلة القضايا الجائرة بحق المعارضين السياسيين تهم نائبي رئيس حركة النهضة المهندس علي العريض رئيس الحكومة التونسية الأسبق، والأستاذ نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق،
الأول في ما يُعرف بقضية التسفير، والثاني في ما يُعرف بقضية التدوينة الوهمية المنسوبة إليه.
- وفي سياق متصل، قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم أمس، رفض مطالب الإفراج عن العجمي الوريمي، الأمين العام لحركة النهضة والنائب البرلماني السابق، وذلك بعد أن أغفلت خلال جلسة الخميس الفارط النظر في التقارير ومطالب الإفراج التي قدمها المحامون، في تصرف يعكس تهاونًا صارخًا وانحرافًا بالإجراءات القانونية.
وإزاء هذا الإمعان في التنكيل والتشفي بحق قيادات الحركة ورموز المعارضة المسجونين ظلمًا، فإن حركة النهضة:
1- تدين بشدة هذه الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الجائرة، وتطالب بوقف استهداف المهندس علي العريض الذي يرفض حضور الجلسة احتجاجا على قرار المحاكمة عن بعد، والذي كان في طليعة من حارب الإرهاب خلال فترة رئاسته للحكومة، مشددًا الإجراءات لمنع التسفير، ليجد نفسه اليوم يواجه اتهامات لا تستند إلى أي منطق قانوني أو واقعي، في سابقة لم يشهدها أي رئيس حكومة في العالم واجه الإرهاب.
2- تطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق ونائب رئيس الحركة، الذي يحاكم على خلفية مواقفه المعارضة للسلطة، في قضايا ملفقة أثبتت هيئة دفاعه انعدام أي أدلة قانونية تدينُه.
3- تستنكر بشدة الاستهتار واللامبالاة التي تعاملت بها المحكمة مع مطالب الإفراج عن النائب البرلماني السابق العجمي الوريمي، الذي بقي موقوفا من الخميس 06 مارس إلى الإثنين 10 مارس 2025، دون أي إطار قانوني بعد أن تم الرفض لمطلب الإفراج أمس الإثنين 10 مارس 2025، أي بشكل لاحق ليوم جلسة المحاكمة . وتطالب الحركة بإطلاق سراحه فورًا، ورفع كل أشكال التضييق والاستهداف السياسي بحقه.
- إن حركة النهضة، إذ تتابع بقلق بالغ هذا التصعيد الخطير ضد قياداتها ورموز المعارضة السياسية وكل صوت حرّ، تؤكد أن هذه المحاكمات السياسية لن تثنيها عن مواصلة النضال السلمي لاستعادة المسار الديمقراطي، وضمان استقلالية القضاء، وحماية الحقوق والحريات في تونس.