الرابطة التونسية لحقوق الإنسان: التعامل مع ظاهرة المهاجرين غير النظاميين يجب أن تتم عبر مقاربات شاملة

●التعامل مه الظاهرة يجب أن يتم عبر سياسات يحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمي الذات البشرية وحقوق الإنسان وتضمن السلم الاجتماعي

طالبت الرّابطة التّونسيّة للدّفاع عن حقوق الإنسان، بوضع “استراتيجيّة وطنية واضحة وشفافة” في التعامل مع تدفّقات المهاجرين غير النظاميين، تقوم على التعاون مع الدّول المعنيّة والمنظّمات الدّولية، بما يضمن مصلحة البلاد واحترام السّيادة الوطنيّة، والالتزامات الحقوقية لتونس.

وشددت في بيان لها، على ضرورة وضع سياسات هجرة “عادلة وإنسانيّة”، تضمن سلامة المهاجرين واحترام حقوقهم، وتراعي في الوقت نفسه التحدّيات الاقتصادية والاجتماعيّة التي تواجهها تونس، بما في ذلك وضع آليّات قانونية لتنظيم الهجرة وفقا للالتزامات والمعاهدات الدّولية لحقوق الانسان.

وأكدت الرابطة، أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يكون فقط عبر مقاربات أمنية، بل من خلال سياسات شاملة تحترم القوانين التونسية والمعاهدات الدولية، وتحمي الذات البشرية وحقوق الإنسان، وتضمن السلم الاجتماعي.