أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الجمعة، بقصر الحكومة بالقصبة على أول اجتماع بالفريق الوزاري بعد تكليفها من قبل رئيس الجمهوريّة برئاسة الحكومة التونسيّة.
ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أعربت سارّة الزعفراني الزنزري في مستهل كلمتها بالمناسبة، عن شكرها وعميق اعتزازها بالثّقة التي حظيت بها من قبل الرئيس قيس سعيّد بتكليفها بتحمّل أمانة وطنيّة جسيمة في وقت يتطلّب فيه تعزيز الجهود خدمة لتونس كأفضل ما يكون لاسيما بالرّفع من مستوى الجاهزيّة في مواجهة التحديّات والتّسريع في نسق إعداد التّشريعات اللاّزمة مع استحثاث وتيرة تنفيذ الإصلاحات الاقتصاديّة ودفع التّنمية وتحسين خدمات المرفق العام موازاة مع الاستجابة للاستحقاقات الشعبيّة وتحسين ظروف عيش المواطنين والاحاطة بالفئات الهشّة.
وأكّدت رئيسة الحكومة ، أهميّة انصهار الإجراءات الماليّة والجبائيّة الواردة بمشروع قانون الماليّة لسنة 2025 في إطار رؤية الدّولة وتوجّهاتها بما يحقّق التّكامل والانسجام بين الرؤية التّنموية والسياسات العموميّة المتّبعة، وإنجاح التحوّل الهيكلي للاقتصاد الوطني لاسيما بالرّفع من نسق تنفيذ المشاريع العموميّة والعمل على إطلاق مشاريع استراتيجيّة إضافة إلى توفير الأطر لمعالجة الإشكاليّات المعطّلة للمشاريع.
ودعت الزنزري، الوزراء والمسؤولين في كافة المستويات إلى ضرورة العمل الدؤوب ومزيد البذل والمثابرة من أجل تجسيم خيارات تونس الجديدة و إنجاح مسار البناء والتّشييد الذي تخطو تونس في مضماره استجابة لإرادة الشّعب التونسي وحفظا لكرامته عبر وضع تصوّرات وطرق عمل جديدة تقطع مع الماضي وتفتح للجميع آفاقا رحبة وحفاظا على كل مقوّمات السّيادة الوطنيّة، مؤكّدة أنّه لا خيار إلاّ أن تكون الحكومة بوزرائها ومسؤوليها في مستوى الانتظارات من خلال استحثاث التّنفيذ والإنجاز وتحقيق الإضافة.
وأكّدت رئيسة الحكومة ضرورة تعزيز الانسجام بين أعضاء الفريق الحكومي والتزام الحكومة بتنفيذ السياسات العامة للدولة طبقا للتوجهات والاختيارات التي يحدّدها رئيس الجمهوريّة وترسيخا للقيم والمبادئ التي يضبطها الدستور.