دعا المكتب التنفيذي الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء 22 أفريل 2025، الإفراج عن المحامي والقاضي السابق أحمد صواب وإسقاط الدعوى ضده واعتبار تهمة الإرهاب الموجهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرف والإرهاب وفق نص البيان.
وقال المكتب التنفيذي، في بيان له“إن الشحن والتحريض الذي يتعرض إليه المحامي أحمد صواب منذ مدة على خلفية آرائه وتمسكه بدوره بوصفه لسان دفاع يستدعي حمايته لا تتبعه على خلفية تهم ملفقة”.
كما جدد الإتحاد رفضه للمرسوم عدد 54 ويعتبره “أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام ويشدد على تمسكه بالديمقراطية ودفاعه عن الحريات ووقوفه ضد الاستبداد وضرب الحرّيات ويدعو إلى إطلاق سراح كل الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقية”، وفق نص البيان.
كما طالب الإتحاد بالنأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كل توظيف يفقده استقلاليته ونجاعته وحرفيته، معربا عن تمسكه بحق كل منهم بمحاكمة عادلة يظل حق الدفاع من أهم مقوماتها.