●رغم نسبة تضخّم متحكّم فيه نسبيا، فان توقعات صندوق النقد الدولي للنمو الاقتصادي لبلادنا تبدو صعبة خلال السنوات المقبلة وستتخذ منحا تنازاليا إلى حدّ 2029.
يتوقع صندوق النقد الدولي استقرار نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي لتونس عند 1,4 بالمائة وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026، وفق تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، أمس الثلاثاء، على هامش انعقاد اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن.
وبين التقرير في ذات السياق، انه من المنتظر ان تتراجع نسبة التضخم في تونس من 7 بالمائة في 2024 الى 6،1 بالمائة في 2025 لتعود مجدّدا للارتفاع، وفق تقديراته، الى 6،5 بالمائة في 2026، مشيرا الى توقعه توسّع عجز ميزان المدفوعات الخارجية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي من مستوى 1،7 بالمائة في 2024 الى 7، 2 بالمائة في العام الجاري و3 بالمائة في 2026.
ولم ينشر الصندوق أي معطيات حول نسب البطالة للسنوات 2024 و2025 و2026.
وتكشف البيانات المفصح عنها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ان نسبة النمو لتونس بعيدة بشكل ملحوظ للعام الحالي مقارنة ب 3،6 بالمائة متوقّعة للدول المستوردة للنفط على المستوى الإقليمي، أي في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، غير ان تونس تعدّ من أقل الدول تضخّما في هذا الصدد، باعتبار ان نسبة التضخم للدول المستوردة للنقط في المنطقة .ستصل الى 12،4 بالمائة في 2025، وفق المصدر ذاته
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد بيّن ان الاقتصاد التونسي قد حقّق نسبة نمو اجمالية بـ 1،4 بالمائة في 2024 مقابل توقعات السلط المالية ببلوغ النمو نسبة 1،6 بالمائة.
وقد راجع صندوق النقد الدولي نحو الانخفاض نسبة النمو لتونس في سنة 2024 من 1،9 بالمائة الى 1،6 بالمائة في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر المنقضي. كما ثبّت هذه النسبة لسنة 2025 مع الإشارة الى امكانية تراجعها سنة 2026 وتواصل المنحى التّنازلي الى غاية سنة 2029.
وتقود نسب النمو هذه الاعوام بشكل خاص، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، الأنشطة الفلاحية اذ تطورت قيمتها المضافة بـ 12،1 بالمائة نهاية 2024، مقابل ضغوطات يعرفها قطاع الطاقة والمناجم بشكل خاص نتيجة لانخفاض القيمة المضافة لقطاع استخراج النفط والغاز بـ 16،9 بالمائة.
يذكر ان تونس تشارك في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تتواصل اشغالها من 21 الى 26 افريل 2025 بواشنطن بالولايات المتحدة الامريكية
ويحضر وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، (محافظ الجمهورية التونسية لدى البنك الدولي)، فعاليات هذه الإجتماعات التي ستركز على جملة من المسائل الهامة في علاقة بالاوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم وما تطرحه من تحديات.
وتتناول اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين هذا الربيع طيفا واسعا من القضايا التي تعكس التحديات والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ومن المواضيع المطروحة في الاجتماعات تأثيرات الذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي ومخاطر الدين العام وضعف قطاع الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتعبئة الإيرادات على المدى المتوسط إلى جانب تحفيز الاستثمارات المناخية وتعزيز قدرة البلدان على استعادة النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية.
ويُنتظم اليوم الاربعاء مؤتمر الراصد المالي، الذي يعرض تحليل الصندوق لأحدث التطورات في المالية العامة العالمية، فيما تشهد أجندة يوم غد الخميس مؤتمرا صحفيا مرتقبا للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إلى جانب مؤتمرين منفصلين لدائرتي آسيا والمحيط الهادئ، والشرق الأوسط وآسيا الوسطى يتناولان أوضاع وتحديات السياسات الاقتصادية في تلك المناطق الحيوية.
كما تشهد أعمال الاجتماعات مؤتمراً لمجموعة العشرين، غدا الخميس، بمشاركة كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين من الدول الأعضاء.