أدان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، ما اعتبره “خروقات إجرائية شابت سير ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، ولم تكفل للمتهمين شروط المحاكمة العادلة التي كرسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها البلاد، وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة لهم والدفاع عن أنفسهم”.
واستنكر مجلس الهيئة في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، ما اعتبره “تضييقا على الحريات العامة والخاصة”، بما في ذلك حرية التعبير والرأي والاعلام والحق في التنظم والتظاهر السلمي، باعتبارها “من الشروط الأساسية لأي مجتمع ديقراطي”، وفق تقديره.
كما انتقد ما وصفه ب “المساس بحرمة الدفاع والتضييق على المحامين وخرق الضمانات القانونية المكفولة لهم”، مطالبا بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب، “وكافة الموقوفين بسبب التعبير عن آرائهم، احتراما لقرينة البراءة والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية”، وفق نص البيان.
تجدر الإشارة، إلى أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت فجر السبت الماضي أحكامها في حق المتهمين في ما يعهرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” والتي تراوحت بين 4 و66 سنة سجنا.
كما تم أمس الإثنين إيقاف المحامي أحمد صواب عضو هيئة الدفاع في القضية المذكورة، وفتح بحث تحقيقي ضدّه بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، من أجل “جملة تهم إرهابية وجرائم حق عام”، على خلفية تصريحات أدلى بها يوم 19 أفريل الجاري من أمام مقر دار المحامي.