●عاملات القطاع الفلاحي لا يقمن بمهمّة تتطلّب جهد الرجال وحسب، بل يؤدّين دورا حيويّا في المجتمع ويعرّضن حياتهنّ للموت…
تحت شعار “الاعتراف بمهنة عاملة في القطاع الفلاحي”، انطلق اليوم، الأربعاء 7 ماي 2025، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، المؤتمر الثاني لحراك أصوات عاملات الفلاحة بحضور عدد هام من العاملات اللاتي قدمن من ولايات القيروان وسيدي بوزيد وصفاقس.
وقبل انطلاق اشغال المؤتمر نظّمت هؤلاء العاملات في القطاع الفلاحي، مسيرة خرجت من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة في اتجاه ساحة حقوق الإنسان، حيث قمن بوقفة تكريما لأرواح “شهيدات الكميونة”.
وترحم المشاركات في المسيرة على أرواح الشهيدات ضحايا حوادث شاحنات نقل السلع المستخدمة كوسيلة لنقل هؤلاء العاملات من وإلى أماكن عملهنّ، والتي تسببت في وفاة الكثيرات على الطرقات في أكثر من مكان من تراب الجمهورية.
ونصّ قانون المالية لسنة 2025، على إحداث صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات وإقرار إمتيازات جبائية لفائدتهن. وبمناسبة عيد الشغل يوم الخميس الماضي، تحدّث وزير الشؤون الاجتماعية عن المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية للعاملات في المجال الفلاحي الصادر سنة 2024، والذي سيمكن من الانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم، ويضمن امتيازات خصوصية جديدة.
وكانت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حياة العطار، أكدت يوم 1 ماي، أن 92 بالمائة من النساء العاملات في القطاع الفلاحي لا يتمتعن بالتغطية الاجتماعية و78 بالمائة منهن يتعرضن لشتى أنواع العنف سواء منها المادي أو المعنوي أو الجنسي.