●هدف هذه المبادرة تخفيف الزمن القضائي والعبء على القضاة الذين يواجهون ملفات الطلاق بالآلاف.
وقّع 105 نواب من البرلمان على مبادرة تشريعية لتنظيم مهنة عدول الإشهاد التي لم تشهد تطويرا ولا تعديلا منذ حوالي 31 سنة، وفق ما أكده اليوم، الخميس 8 ماي 2025، النائب يوسف التومي.
وصرّح التومي للإذاعة الوطنية إن من بين النقاط التي ينص عليها مشروع هذا القانون هو السماح بأن يكون الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد بهدف تخفيف الزمن القضائي وتخفيف العبء على القضاة خاصة أن ملفات الطلاق في المحاكم تُعَد بالآلاف. وتابع أن عملية الطلاق بالتراضي تكون بتحرير محضر لدى عدل الإشهاد بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على حماية الأسرة وضمان حقوق الأطفال القُصر.
من جهته رحّب عدل الإشهاد والكاتب العام السابق لهيئة عدول الإشهاد، حسين الأقرم، بهذه المبادرة، معتبرا أنه من غير المعقول أن تشهد المحاكم طوابير من أجل الطلاق بالتراضي خاصة أن الطرفين على اتفاق مسبق باتخاذ هذا القرار.
وشدّد الأقرم على أن عدول الإشهاد لهم القدرة على إبرام عقود الطلاق مثل إبرامهم لعقود الزواج.