ذكّرت وزارة العدل اليوم الجمعة في بلاغ كافة الخبراء العدليين المباشرين والمرسمين بالقائمة الجاري بها العمل في الجدول “ب” بقرب انتهاء الأجل القانوني المحدد لتقديم مطالب إعادة الترسيم وذلك وفقًا لمقتضيات قرار فتح باب الترشح لإعادة الترسيم والمنشور بالرائد الرسمي عدد 32 بتاريخ 18 مارس 2025، والذي حدد أجل شهرين لقبول المطالب ابتداءً من تاريخ نشره.
ودعت الوزارة كافة المعنيين للإسراع بإيداع ملفاتهم قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد، تجنبا لما قد يترتب عن التأخر أو التقاعس من عدم قبول المطالب المقدمة خارج الآجال، أو اعتبار المعني بالأمر متخليا نهائيًا عن حقه في الترسيم، وذلك وفقا للضوابط القانونية والإجراءات المعمول بها. وجاء في البلاغ أيضا أنه من الضروري أن يتضمن ملف الترشح الوثائق التالية:
شهادة طبية حديثة تثبت الأهلية البدنية والذهنية لممارسة المهام الموكلة للمترشح.
مضمون حديث من السجل العدلي.
شهادة تثبت عدم صدور قرار تأديبي لأسباب مخلة بالشرف من المجلس المهني الذي ينتمي إليه المترشح، وذلك بالنسبة للخبراء الذين لهم مجالس مهنية تأديبية.
ثلاثة تقارير اختبار منجزة خلال الأربع سنوات الأخيرة، يختارها المترشح، ما لم يثبت أنه لم يُعهد إليه بإنجاز مهام خلال الفترة المذكورة.
ما يثبت تلقي المترشح دورات تكوينية ذات صلة بمجال الخبرة العدلية.