●أكدت رئيسةالاتحاد الوطني للمرأة التونسية، رفض الاتحاد القطعي لمشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية، مشددة على أن الطلاق لا يمكن أن يصدر إلا عن طريق المحاكم.
واكدت رئسة الاتحاد راضية الجربي في تصريح بثّته اذاعة المنستير أن الاتحاد تلقى خبر مشروع تنقيح الفصل 32 من مجلة الأحوال الشخصية بكثير من التحفظ والغضب لما يمكن أن يمثل هذا المشروع من خطر على الأسرة وعلى الأطفال وعلى المرأة، موضّحة أن لطلاق بالتراضي لا يتضمّن بالضرورة تراضيا بل هو يمكن أن يخفي أحيانا إكراها أو ضغطا مسلّطا على أحد الطرفين، وخصوصا ألمرأة، وهو أمر لا يمكن أن ينتبه إليه الاّ القاضي وهو الوحيد المؤهّل لكشفه.
وشددت الجريي على أن إخراج مسؤولية الطلاق من بين ايدي القضاة لوضعها بين ايدي عدول الاشهاد بدعوى اكتضاض المحاكم، حجة غير مقبولة لأن الاكتضاض، إن وجد فعلا، فهو لا يهم إلّا قضايا الطلاق التي ليست اكثر عددا من القضايا الاخرى، مما يشير إلى أن هناك أسبابا أخرى وراء مثل هذا المشروع.
وأضافت الجربي أن مشروع تنقيح الفصل 32 يمثّل ضربا لمبدإ مجتمعي هام وكسب من مكتسبات المرأة التونسية، كما انه يلغي دور القاضي الصلحي وفترة التأمل، ويعود بالمرأة إلى زمن ممارسات”اذهبي فأنت طالق!”.
وختمت الجربي تدخّلها بالتأكيد أن الإتحاد الوطني للمرأة التونسية لن يقبل بهذا المشروع ولن يسكت عنه.