●توصّلت أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الخميس، إلى الاتفاق على عقد المؤتمر الانتخابي المقبل لاتحاد الشغل أيام 25 و26 و27 مارس 2026، وفق ما أكده الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم، عثمان الجلولي.
وأفاد الجلولي، في تصريح ل”وات” بأن هذا الموعد حظي بالإجماع داخل الهيئة الإدارية الوطنية، التي تُعدّ ثالث أعلى سلطة تقريرية في الاتحاد بعد المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.
وشارك في إقرار هذا التاريخ 15 عضوا من المكتب التنفيذي، بمن فيهم الأمين العام نور الدين الطبوبي، و14 أمينا عاما مساعدا، إضافة إلى الأمناء العامين للاتحادات الجهوية والقطاعات، ورئيس اللجنة الوطنية للنظام الداخلي، ورئيس لجنة المراقبة المالية.
وحول دلالة هذا التوافق، اعتبر الجلولي (وهو أحد الأمناء العامين المساعدين الخمسة الذين دخلوا سابقا في اعتصام احتجاجا على ما اعتبروه خرقا للنظام الداخلي للمنظمة) أن “الهيئة الإدارية وضعت اليوم حدّا لحالة التنازع والتباين في الآراء حول موعد انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد”.
وفي هذا السياق، قال الجلولي إن حصول توافق صلب الهيئة الإدارية على تحديد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 لإجراء المؤتمر المقبل للاتحاد “يعد خطوة ايجابية لوضع المنظمة النقابية على السكة الصحيحة، حتى تكون في مستوى تطلعات التونسيين، وقاطرة للمجتمع المدني”.
وأكد أن الإتحاد، رغم ما مرّ به من صراعات داخلية، “لم يحد عن بوصلته الأصلية المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية وحق الطيف السياسي والمدني في التعبير عن رأيه”، مشيرا إلى “مواصلة الإتحاد نضاله في سبيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأوضاع المعيشية المتأزّمة”.
وأفاد الجلولي بأن “العديد من المقترحات الإصلاحية سيقع رفعها خلال أشغال المؤتمر القادم قصد مناقشتها، بهدف إرساء آليات ديمقراطية داخل المنظمة، وضمان استقلالية قرارها النضالي، حتى تواصل أداء دورها المنحاز لعموم الشعب، وفي مقدّمتهم الشغالون”.