●الحزب يعتبر قرار إحالة عبير موسي على المعنى 72 قرارا سياسيا يرمي إلى تصفية رئيسته عقابا لها على تمسكها بممارسة دورها الوطني.
قال الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الأربعاء، إن صدور القرار التعقيبي القـاضي برفض مـطلب التعقيب أصلا في ملف “مـكـتـب الـضـبـط”، يعني إحالة رئيسة الحزب عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائيّة، المتعلّق بالاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.
وجدّد الحزب إدانته المطلقة لما اعتبره “قرارا سياسيا يرمي إلى تصفية موسي سياسيا وجسديا عقابًا لها على تمسكها بممارسة دورها الوطني كرئيسة حزب معارض وتوجهها إلى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية للقيام بالإجراءات القانونيّة الضروريّة للطعن أمام المحكمة الإداريّة في الأوامر الرئاسيّة المتعلقة بالانتخابات المحليّة والجهويّة والتقسيم الترابي الجديد للبلاد”.
كما اعتبر أنّ “القرار السياسي المذكور يمثّل خطرًا غير مسبوق على الحق في ممارسة المواطنة والنفاذ إلى الخدمات الإداريّة والقضائيّة، ويشكل ضربًا جوهريًّا للحريّة وللحق في المعارضة والتّنظم السلمي والنشاط السياسي القانوني”.
وينصّ الفصل 72 من المجلة الجزائية، على أنه ” يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”.
وأعلن الحزب عن تنظيم وقفة احتجاجيّة يوم السبت 19 جويلية 2025 أمام مقر المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتونس، “للتنبيه إلى خطورة انتهاكات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الملزمين للدولة التونسيّة، وللتنديد بعدم تنفيذ السلطة للقـرارات الأممية الصادرة عن الهياكل المكلفة بـالنظر في ملفات الاحتجاز القسري والمبلغ إليها طبق القانون”، حسب نص البيان.
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ”مكتب الضبط” التابع لرئاسة الجمهورية، وأخرى رفعتها ضدها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدّسات ومناهضة التطرّف والإرهاب