•كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الاساسي: الاحتجاجات تتمّ على خلفية ضرب الحق النقابي وغلق الوزارة لباب التفاوض.
نظّمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، شارك فيها عشرات المدرّسين من مختلف الولايات، وذلك رفضا لما اعتبروه تنصّلا من الوزارة من تنفيذ الاتفاقات السابقة، واحتكارها قرار حركة المديرين دون تشريك الطرف النقابي.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بفتح باب الحوار وتحسين الوضعية المهنية والمادية للمربين.
وتأتي هذه التحركات قبل يوم واحد من انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي المقررة ليوم غد الجمعة بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، والتي من المنتظر أن تحدد الخطوات التصعيدية المقبلة.
وفي تصريح ل”وات”، أكّد إقبال العزابي، الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي، أن الوقفة تأتي “للمطالبة بجملة من الحقوق، والإحتجاج على ضرب الحق النقابي، وغلق باب التفاوض من طرف وزارة التربية”، مضيفًا أن الجامعة نظّمت هذه الوقفة أيضا “للمطالبة بالزيادة في أجور المدرسين، خاصة أن عديد الزملاء عملوا مواسم دراسية كاملة دون الحصول على أجورهم، في حين تدّعي الوزارة وجود صعوبات مالية”.
وانتقد العزابي رفض الوزارة دعوة الطرف الاجتماعي لطاولة المفاوضات، معتبرا أن ذلك يُعبّر عن رغبة في “الالتفاف على مكاسب المربين”. كما أشار إلى أن أحد أبرز مطالب المحتجين هو تسوية وضعية المدرّسين المنتمين إلى الصنف الفرعي “أ3″، الذين يدرّسون 25 ساعة أسبوعيا، رغم أنهم أتموا تكوينا يخول لهم الانتقال إلى الصنف “أ2” وتقليص ساعات التدريس إلى 18 فقط.
كما دعا العزابي إلى صرف المستحقات المالية لخريجي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم، وعودة الحركة النظامية لمديري المدارس الابتدائية إلى الصيغة القانونية المتفق عليها، منتقدًا ما وصفه بـ”المحاباة” في إسناد خطط الإدارة.
وقال العزابي إن الوزارة دأبت في السنوات الماضية على التشاور مع الجامعة العامة للتعليم الأساسي قبل إصدار حركة المديرين، “لكنها اختارت هذه السنة الانفراد بالقرار، دون مراعاة الصيغة التوافقية المتعارف عليها”.
وأشار مشاركون في الوقفة إلى ما وصفوه بـ”تجاهل الوزارة للمطالب التربوية الجوهرية”، على غرار إصلاح البرامج التعليمية التي لم يتمّ تحديثها منذ عقدين، وتحسين بيئة التعليم داخل المؤسسات العمومية.
وأضافوا أن الظروف التي يعمل فيها المدرسون تزداد تدهورا، “سواء من حيث المقدرة الشرائية، أو من حيث البنية التحتية المتردية، وضعف الإمكانيات”، مشددين على ضرورة التحرك من أجل تحسين أوضاع المعلمين.