•تبعا لما تمّ نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعية من مشاهد مسيئة للاطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفية، طلبت زارة الاسرة من النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي.
أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بأنه تبعا لما تمّ التوصّل إليه من إشعارات بخصوص نشر صور ومقاطع فيديو تتضمّن مشاهد مسيئة لأطفال خلال حضورهم ببعض المهرجانات الصيفيّة وتداولها على غير الصيغ القانونيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كلفت الوزيرة، المندوب العام لحماية الطفولة بإعلام النيابة العموميّة لطلب إعطاء الإذن بفتح بحث في الغرض.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة 1 أوت 2025، أن رعاية الطفل وحمايته من كل أشكال التهديد مهما كان مصدرها يعد مسؤولية جماعية وفق أحكام الدستور في فصله 52.
كما شددت على أنّ نشر وتداول صور الأطفال القصّر على غير الصيغ القانونيّة يتعارض مع صريح أحكام القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المِؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية ويعدّ انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى وفق المعايير المحدّدة بمجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995.
ودعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، كافة الأسر للحرص على ترشيد استعمال وسائل التواصل الحديثة وحسن توظيفها بما يضمن التنشئة السليمة والمتوازنة للأطفال، ويذكي فيهم الاعتزاز بالهوية الوطنية والانتماء الحضاري والقيم الإيجابيّة الأصيلة.
وطالبت الوزارة مختلف وسائل الإعلام ومؤسساته بالمساهمة في الوقاية من كلّ السلوكيّات والممارسات التي تمسّ بحقوق الطفل وتتعارض مع مصلحته الفضلى.