•أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من الأحزاب السياسية الاعتداء الذي استهدف مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل بوسط العاصمة صباح اليوم الخميس، من “قبل عناصر غريبة”.
ووصفت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها اليوم، الاعتداء بـ” الهجوم الاجرامي” معتبرة ان ما حصل اليوم في بطحاء محمد علي بالعاصمة “لا يمكن فصله عن سياق عام من التحريض والتجييش ضد العمل النقابي والمنظمات المستقلة”.
ودعت الرابطة السلطات إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة في التحقيق في ما جرى ومحاسبة المعتدين، وضمان حماية مقرات المنظمات الوطنية واستقلالية عملها.
وعبّرت حركة “حق” عن “مساندتها اللامشروطة” للإتحاد العام التونسي للشغل وقيادته المنتخبة معتبرة أن هذا الإعتداء يندرج في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى القضاء على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية.
من جانبه قال حزب العمال “إن الهجوم على مقر الاتحاد جاء تتويجا لحملة تصعيد ضد الاتحاد وهياكله وقياداته انطلقت منذ مدة طويلة واتخذت طابعا سافرا على إثر الإضراب الناجح الذي نفذه عمال النقل مؤخرا”.
وحمّل في المقابل القيادة الحالية للمنظمة النقابية المسؤولية “فيما بلغه الاتحاد من ضعف ووهن نتيجة استفحال النهج البيروقراطي في تسييره وتفاقم الصراعات الداخلية بين شقوقه واتباع أسلوب تهادني في التعامل مع السلطة والتضحية بمطالب الشغالين لفترة زمنية طويلة نسبيا بعنوان النضال الصامت وتحاشي استفزاز السلطة”، حسب نص البيان
بدوره اعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن هذا الاعتداء هو نتيجة لحملات التحريض ضد المنظمة وتخوين النقابيين على خلفية ممارستهم للحق النقابي، مؤكدا أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لحل الإشكالات المهنية
وأضاف الحزب أن “خيار المواجهة واستهداف المنظمة من شأنه الدفع نحو العنف الذي سبق أن اكتوت به بلادنا ولا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف”، معتبرا أن ترتيب البيت الداخلي للمنظمة وتوحيد الصفوف ليضطلع الاتحاد بدوره النقابي والوطني هو السبيل الوحيد لصد كل المحاولات اليائسة لضرب المنظمة واستهداف العمل النقابي.
ومن جهته دعا المكتب السياسي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد كل القوى المنتصرة لمسار 25 جويلية إلى التنديد بالاعتداء على مقر الاتحاد والتصدي لكل من يحاول اختراق المسار أو توظيفه في أجندات معادية للوطن والشعب.
وشدد المكتب السياسي لهذا الحزب على “ضرورة محاسبة من يقف وراء هذا الاعتداء مهما كان ومهما كانت تعلّاته” محملا” السلطة مسؤولية حماية مقرات الاتحاد وكل المنظمات الوطنية وكل الأحزاب والجمعيات .”
وفي وقت سابق اليوم دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، النيابة العمومية الى فتح بحث في حادثة الاعتداء على مقره والتحقيق في جرائم الاعتداء والثلب والتشهير والتحريض على العنف التي يتعرض اليها الاتحاد وكذلك في استعمال الاطفال القصر في محاولة اقتحام مقره.
ويذكر أن مجموعة من الأشخاص، من بينهم أطفال حاولوا، صباح اليوم الخميس، اقتحام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل، فيما أقام النقابيون المتواجدون بالمقرّ حاجزا بشريا لمنعهم من ذلك، وفق ماّ نشر على الصفحة الرسمية