•نور الدين الطبوبي: حملات التّشويه وهتك الأعراض التي تطال قيادات الإتحاد تندرج فضمن محولة أوسع لتكميم أفواه المجتمع المدني.
دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين بتونس، “كل طرف يمتلك ملفات أو معطيات حول شبهات فساد تطال المنظمة أو قياداتها إلى التوجّه مباشرة للقضاء”، مؤكدا أن الإتحاد “ليس فوق المحاسبة”.
وشدد على أن القيادة النقابية مستعدة لقبول النقد البنّاء، لكنها ترفض السبّ والشتم وهتك الأعراض والإتهامات التي تمسّ من الكرامة والشرف.
وجاءت هذه التصريحات في كلمته قبيل انطلاق أشغال الهيئة الإدارية الوطنية الطارئة المنعقدة اليوم للنظر في التطورات الأخيرة، خصوصا بعد ما اعتبره الاتحاد “هجوما منظما” يستهدف تشويهه وشيطنة قياداته، على خلفية احتجاجات الخميس الماضي أمام مقره بالعاصمة، والتي رفع خلالها المحتجون شعارات مناوئة وطالبوا بتجميد نشاطه، فيما اتهمهم الإتحاد بمحاولة اقتحام مقره.
واستعرض الطبوبي، خلال كلمته، الدور التاريخي للإتحاد في الحركة الوطنية ومعركة التحرر، مؤكدا أنه تأسس على روح الوطنية والمسؤولية.
وانتقد ما وصفه بازدواجية المعايير في التعامل مع التظاهرات، حيث تُمنع أحيانا أنشطة الإتحاد بدعوى غياب الترخيص، بينما تُترك الساحة مفتوحة لخصومه، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الاتحاد كان سداً منيعا في الدفاع عن حقوق منظوريه عبر هياكله وأقسامه. واستعرض بعض الملفات التي قام الإتحاد بالدفاع عنها، مثل إلغاء المناولة في الوظيفة العمومية وتسوية أوضاع العاملين ضمن “الآلية 16” و”الآلية 20″، والدفاع عن الأساتذة النواب والمفروزين أمنيا والدكاترة العاطلين عن العمل.
وانتقد الطبوبي ما اعتبره رفضا للحوار من الطرف الحكومي، مؤكدا أنه يسعى دوما إلى فض الملفات الاجتماعية العالقة بروح من المسؤولية والتفاوض البناء الذي يضمن حقوق الشغالين.
وبين أن الإضراب بالنسبة للاتحاد ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لجلب الأطراف المعنية إلى طاولة التفاوض. وأكد أن أكثر من 97 بالمائة من برقيات الإضراب في القطاع العام انتهت بحلول قبل تنفيذها، لكن في الفترة الأخيرة “وُضع الإتحاد أمام خيار التصعيد بهدف ضربه”.
وأكد الامين العام للإتحاد أن “حملات التشويه وهتك الأعراض التي تستهدف قيادات الاتحاد تأتي في إطار محاولة أوسع لتكميم أفواه مكونات المجتمع المدني”.
وشدد على أن “الإتحاد سيظل صوتا عاليا ومدافعا عن الحقوق والحريات في إطار احترام القانون ومؤسسات الدولة ونبذ العنف”، مؤكدا أن الهيئة الإدارية الوطنية المخوّلة لإتخاذ القرارات ستحدد خطوات الرد، وأن المنظمة ستظل “قاطرة المجتمع المدني” في تونس.