•كشفت إحصائيات حديثة للمعهد الوطني للإحصاء عن تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الديمغرافية بالبلاد التونسية، منها انخفاض عقود الزواج بنحو 10 بالمائة خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وبيّنت الأرقام الواردة في النشرة الشهرية للإحصاء لشهر جويلية أن عدد عقود الزواج قد بلغ 70942 حالة خلال سنة 2024 مقابل 78115 حالة خلال سنة 2023 اي بتراجع باكثر من 8 الاف حالة.
وأظهرت نفس الأرقام تراجعا في عدد الولادات ليبلغ 133 ألفا و322 خلال سنة 2024، مقابل 147 ألفا و242 في سنة 2023، أي بانخفاض يقارب 10 بالمائة في ظرف عام واحد.
ويعكس هذا التراجع استمرار المنحى النزولي لمعدل الولادات في تونس خلال السنوات الأخيرة، في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية وديمغرافية متداخلة، من بينها تغير أنماط الزواج، وتأخر سن الإنجاب، فضلا عن الضغوط الاقتصادية التي تؤثر في قرارات العائلات بشأن الإنجاب.
وكشف التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 أن معدل الخصوبة بلغ 1.7 طفل لكل امرأة، وهو مستوى أدنى بكثير من معدل الإحلال السكاني (2.1 طفل لكل امرأة النسبة الدنيا لتجديد الاجيال)، ما يشير إلى توجه المجتمع التونسي نحو شيخوخة متسارعة.
كما أبرز التعداد أن معدل النمو الديمغرافي السنوي انخفض إلى 0.87 بالمائة خلال الفترة 2014 – 2024، وهو الأضعف منذ الاستقلال.
وتُظهر هذه المؤشرات تحولا ملحوظا في التركيبة العمرية للسكان، مع ارتفاع نسبة كبار السن وتراجع قاعدة الهرم السكاني من فئة الأطفال والشباب، وهو ما يطرح تحديات مستقبلية أمام سوق الشغل، ونظم الحماية الاجتماعية، والسياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية.
ويرى مختصون في الشأن الديمغرافي أن استمرار هذا التراجع في معدلات الزواج والولادات والخصوبة، قد يعمّق إشكاليات شيخوخة المجتمع إذا لم يتم اعتماد سياسات فعالة، مؤكدين الحاجة إلى مقاربات شاملة توازن بين الفئات العمرية وتضمن استدامة المنظومات الوطنية.