•هدّدت إسرائيل، بعدم السماح بوصول أسطول الصمود العالمي إلى قطاع غزة، فيما أكد الأسطول الذي يستعد لكسر الحصار المفروض على القطاع أنّ تل أبيب صعدت خلال الأسابيع الأخيرة حملتها “لشيطنة أسطول الصمود العالمي وتشويه سمعته وتجريمه، في محاولة كاذبة لتصوير المهمة الإنسانية التي يقودها مدنيون على أنها ’تهديد أمني’”.
قالت وزارة خارجية إسرائيل في بيان اليوم الثلاثاء: “لن تسمح إسرائيل للسفن بدخول منطقة قتال نشطة، ولن تسمح بخرق الحصار البحري القانوني”، مدعية بأن حركة حماس تقف وراء تنظيم رحلة الأسطول خدمة لأغراضها. وأوضحت الوزارة أن السفن يمكن أن ترسو في ميناء عسقلان، إذ يمكن نقل المساعدات إلى غزة، مضيفة “إذا كانت رغبة المشاركين في الأسطول هي إيصال المساعدات الإنسانية بالفعل وليس خدمة حماس، فإنّ إسرائيل تدعو السفن إلى الرسو في مارينا أشكلون وتفريغ المساعدات هناك، إذ سيجري نقلها بسرعة وبطريقة منسقة إلى قطاع غزة”.
في المقابل، قال أسطول الصمود في بيانه إن الحملة ضده هي امتداد لنهج إسرائيلي “لنزع الشرعية عن جهود الإغاثة، وتزييف قبول استخدام القوة المميتة ضد المتطوعين السلميين في مجال الإغاثة الإنسانية”، مشيراً إلى أن “هذا التصعيد في الخطاب الإسرائيلي يتزامن مع رصد عدد من الطائرات المسيّرة مجهولة الهوية تتعقب الأسطول، ما يزيد من المخاوف على سلامة المشاركين”.
وشدد الأسطول على أن “القانون الدولي واضح”، وينص على أن “المدنيين المشاركين في مهمات إنسانية يتمتعون بالحماية، وأي هجوم على أسطول الصمود العالمي أو عرقلة نشاطه يُعدّ انتهاكاً لاتفاقيات جنيف”، وأضاف أن “جهود كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني على غزة هي في حد ذاتها أعمال محمية”، وشدد في بيانه على أن “غزة تحتفظ بسيادتها على مياهها الإقليمية، والأسطول يبحر في إطار حقوقه لإيصال المساعدات والوقوف بوجه الانتهاكات الإسرائيلية”.
وذكر أسطول الصمود أن هذه المبادئ عزّزتها محكمة العدل الدولية حينما أمرت إسرائيل بتسهيل المساعدات الإنسانية والامتناع عن عرقلتها. وشدد في بيانه على أن محاولة إسرائيل “تشويه هذه المهمة باعتبارها غير قانونية هي محاولة لإعادة صياغة القانون الدولي وإخفاء جرائم الحرب.