•دعت مجموعة توحيدة بالشيخ، اليوم الخميس، على هامش إحياء اليوم العالمي لحقّ الإجهاض إلى تسليط الضوء على العراقيل التي تقف عائقا أمام تنفيذ القانون التونسي الذي يسمح للنساء بالحق في الإجهاض منذ سنة (1973)، والوصول إلى وسائل منع الحمل كحق أساسي.
وأوضحت رئيسة مجموعة توحيدة بالشيخ، هادية بلحاج، خلال لقاء انتظم بتونس على هامش إحياء اليوم العالمي للإجهاض الموافق ل28 سبتمبر من كل سنة، أن تونس كانت من الدول السباقة في سنّ تشريعات تضمن الحق في الإجهاض، وذلك من خلال الفصل 214 من المجلة الجزائية مشيدة بالمجهودات التي بذلتها الدولة في ذلك الوقت في بلورة برنامج متكامل لتنظيم الأسرة.
وأكدت في المقابل، أن دور الدولة تراجع خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال، حيث أن الولوج للخدمات الصحية والإنجابية أصبح متعثرا، مشيرة إلى أن العازبات دائما ما يتعرضن للوصم عندما يتقدمن لإجراء عملية إجهاض الى جانب الإجراءات الإدارية التي تقف حاجزا أمام الوصول لحقهن في الإجهاض خاصة بالنسبة للنساء غير المتزوجات أو القاصرات (أقل من 18 أو 20 سنة).
وأشارت رئيسة مجموعة توحيدة بالشيخ إلى أن بعض الإطارات الطبية وشبه الطبية ترفض إجراء عمليات الإجهاض، انسجاما مع المعايير الاجتماعية والأعراف الدينية السائدة، التي ترفض الإجهاض لافتة الى ان الإجهاض الدوائي الذي يعتبر وسيلة آمنة وفعالة تساعد على الإجهاض بسهولة لا يزال غير معمم، ويرتكز وجوده فقط في المراكز التابعة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري.
ودعت إلى ضرورة مساءلة الإطار الطبي وشبه الطبي وإرساء آليات للمتابعة والمساءلة، وتقييم عملهم في تقديم الخدمات الجنسية والإنجابية إضافة إلى ضرورة التوعية والتثقيف الجنسي الشامل في مراكز الصحة وهو ما لم ينص عليه القانون.
وذكرت في هذا الصدد بنتائج آخر دراسة أنجزتها مجموعة توحيدة بالشيخ، والتي أبرزت ان ربع الأشخاص الذكور المستجوبين هم على دراية بوجود قانون يضمن الحق في الإجهاض، مقابل أقل من 50 بالمائة من الإناث لافتة الى ان بعض الدراسات الأخرى التي أنجزتها المنظمة، كشفت وجود تفاوت بين المناطق الريفية والحضرية وصعوبات مضاعفة للشابات والنساء في وضعيات هشة (محدودات الموارد، ذوات إعاقة، ناجيات من العنف، متعايشات مع فيروس نقص المناعة، مهاجرات) في بلوغ المعلومة و الولوج إلى الخدمات الصحية.
من جهتها، أشارت الكاتبة العامة لمجموعة توحيدة بالشيخ، سلمى حجري، إلى ان ريادة تونس في سن قانون يسمح للفتيات والنساء بالإجهاض، لم يمنع مطالبة الفتاة في سن 18 بالاستظهار بترخيص أبوي، في حين أنها مواطنة مثل كل المواطنين تتمتع بحقوق وواجبات، متساءلة كيف يتم مطالبتها بترخيص أبوي في حين أنه من حقها التصويت والمشاركة في الحياة السياسية.
وأكدت أن الوصم الذي تتعرض له النساء عند طلب الولوج إلى حقها في الإجهاض له عواقب وخيمة على صحتها الجسدية والنفسية وعلى مستوى المجتمع، ولذلك يصبح الإجهاض ضروري لضمان حقوق النساء الجنسية والإنجابية إضافة إلى ضمان حرية الاختيار والاستقلالية.
ومن التوصيات التي دعت إليها مجموعة توحيدة بالشيخ خلال هذا اللقاء، إعادة إرساء التعاون المؤسساتي بين المؤسسات الحكومية على غرار الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري وإدارة الصحة الأساسية والمجتمع المدني من أجل توفير عرض خدمات منسجمة ومتكاملة.