توفي مساء الأحد 5 أكتوبر 2025 موقوف يعاني من إعاقة ذهنية واضطرابات عقلية، بعد أن تم إيداعه بالسجن في إطار قضية متعلقة بترويج مخدرات لا علاقة له بها، ودون أن يتم استنطاقه أو الأخذ بعين الاعتبار ملف إعاقته الطبية.
ووفق المعطيات، فإن الموقوف يرقد منذ سنة 2010 بمستشفى الرازي، وكان غير قادر على التحكم في تصرفاته، ومع ذلك تعهدت بالملف فرقة الشرطة العدلية وأحالته على القضاء دون تضمين بطاقة إعاقته في ملف القضية.
بتاريخ 24 سبتمبر 2025 أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حقه، رغم وضوح وضعيته الصحية، ودون الاستجابة لمطالب الدفاع بإيوائه وجوبيًا في مؤسسة استشفائية مختصة أو عرضه على الفحص الطبي.
كما تم تجاهل عدة مطالب قانونية تقدّم بها المحامي لإثبات الخطر على حياته.
منذ إيداعه السجن، رفض الموقوف الأكل والشراب والعلاج، وتم تقييده بشكل متواصل إلى أن تدهورت حالته، قبل أن يلقى حتفه مساء الأحد داخل زنزانته.
وتطرح هذه الحادثة الخطيرة أسئلة جدية حول مدى احترام القانون عدد 1992 المتعلق بالصحة العقلية، الذي يخوّل لقاضي التحقيق النظر في المطالب المستعجلة للإيواء والعرض على الفحص الطبي، فضلًا عن مساءلة الأطراف القضائية والإدارية التي اكتفت برفض النظر في المطالب بحجة “عدم الاختصاص”.
وفاة الموقوف تكشف فراغًا تشريعيًا في التطبيق، وتضع المسؤولية على عاتق كل من تجاهل إشعارات الدفاع بوجود خطر الموت.