•كشف تقرير حول الحماية الاجتماعية في تونس، نشره المعهد الوطني للإحصاء، أن نسبة التغطية الاجتماعية لدى النساء الفلاحات في تونس لا تتجاوز 13,2 بالمائة.
وأوضح التقرير، الذي أعده المعهد استنادا إلى نتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، أن التغطية الاجتماعية تشمل فقط ثلث الناشطين في القطاع الفلاحي وفي صفوف الباعة المتجولين.
واشارت نتائج التعداد أن نسبة التغطية الاجتماعية لا تتجاوز 65,6 بالمائة من العاملين في تونس (18 سنة فما فوق)، أي ما يعادل حوالي 2,4 مليون شخص. وتعتبر التغطية الاجتماعية شاملة في القطاع العمومي، حيث يخضع جميع العاملين، نساءً ورجالاً، لأنظمة الضمان الاجتماعي بنسبة 100 بالمائة.
وتسجل المؤسسات الخاصة الكبرى نسب تغطية مرتفعة، إذ تفوق نسبة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 82 بالمائة، مقابل تراجعها في المؤسسات الخاصة الصغرى لتشمل أقل من نصف العاملين.
وبيّن التقرير أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة تسجّل أضعف نسب الإنتفاع بالحماية الاجتماعية بنسبة 45,4 بالمائة، وتنخفض هذه النسبة إلى 37,3 بالمائة لدى الذكور، نتيجة انتشار أشكال العمل الهش وغير المنظم في صفوفهم.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا الوضع إلى كون الشباب في بداية مسيرتهم المهنية أكثر ميلا إلى قبول وظائف أولى غير مستقرة وغالبا دون تغطية اجتماعية، سعيا لاكتساب الخبرة المهنية والبحث عن فرص مستقبلية، على حساب الاستقرار الوظيفي الفوري.
وأشار التقرير إلى أن الأجراء يبقون الفئة الأكثر اندماجا في أنظمة الضمان الاجتماعي بنسبة 69,9 بالمائة، تتوزع إلى 75,6 بالمائة لدى النساء مقابل 67 بالمائة لدى الرجال. أما العاملون لحسابهم الخاص فيُعتبرون الأكثر هشاشة، إذ لا تتجاوز نسبة انخراطهم 54,4 بالمائة، وتنخفض أكثر لدى النساء لتصل إلى 45,4 بالمائة.