تقدم عدد من النواب بمقترح قانون خلال العام البرلماني الفارط لتنقيح القانون المنظم للنقل البري مبررين مبادرتهم بالأزمة التي يعيشها النقل العمومي اضافة الى ما وصفوه بالتضييق على الترخيص لقطاع النقل البري غير المنظم.
ويتضمن مقترح القانون إلغاء فصلين من قانون سنة 2004 المنظم للنقل البري وهما الفصلين 23 و24 وتعويضهما بفصلين جديدين يقران بتعويض الرخصة بكراس شروط يصدر بقرار من وزير النقل وتصريح مسبق من المصالح المختصة بالوزارة للحصول على البطاقة المهنية.
ومن المنتظر أن يكون مقترح القانون معروضا في اجتماعات لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية خلال السنة البرلمانية الحالية.