تناول مكتب اجتماع المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنعقد اليوم الخميس، الوضع الرّاهن بولاية ڨابس والتطورات الأخيرة التي شهدتها الجهة.
وأكّد رئيس المجلس عماد الدّربالي في مستهل الاجتماع، أحقّية أهالي ڨابس في العيش في بيئة سليمة و آمنة، باعتبار ذلك حقاً دستورياً مكفولاً لكل المواطنين، مشدّداً في الآن ذاته على ضرورة التعامل بعقلانية ومسؤولية مع هذه المسألة، و تغليب منطق الحوار الهادئ والبنّاء كسبيل لتحقيق المطالب المشروعة، حسب بيان للمجلس.
كما شدّد على أهمية التعجيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف نزيف التسربات الخطيرة والعمل على إرساء مقاربة تنموية شاملة تجعل من ڨابس قطباً اقتصادياً متنوعاً وبيئة جاذبة للاستثمار نظرا لما تزخر به من موارد طبيعية ثرية و طاقات بشرية قادرة على البناء.
وقرّر مكتب المجلس إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أنظار اللّجان المجلس، وبقائه في حالة انعقاد دائم طيلة التعهد بمشروع قانون المالية 2026 .
كما قرر إحالة أسئلة النواب الكتابية على أنظار الوزارات المعنية، فضلا عن إحالة المبادرة البرلمانية المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تدهور الوضع البيئي والصحي بولاية قابس على أنظار لجنتي القطاعات الانتاجية والخدمات والتنمية الاجتماعية لدراستها وإعداد برنامج مفصل.
وقرّر مكتب المجلس كذلك المصادقة على محضر اجتماع هيئة رؤساء اللجان وممثلي الأقاليم المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2025.