قررت أمس الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمدنين الافراج عن المحامية منية بوعلي التي تم ايقافها منذ ماي الفارط على خلفية محاولتها عبور معبر رأس جدير باتجاه الأراضي الليبية للمشاركة في “قافلة الصمود” بعد تقديمها جواز سفر لا يخصها عند المعبر الحدودي بسبب قرار تحجير سفر صادر بحقها بموجب حكم قضائي سابق يعود إلى جانفي 2024، حين شاركت ضمن مجموعة من المحامين في تحرك احتجاجي أمام مركز الأمن ببنزرت للمطالبة بكشف مكان احتجاز القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، آنذاك.
وقد وجهت للمحامية المذكورة تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس ومحاولة مغادرة التراب التونسي خلسة برًا من نقاط العبور والتحيل على الغير»، وذلك طبقا لأحكام الفصول 172 و175 و176 و177 و193 من المجلة الجزائية، والفصل 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14/05/1975 المتعلق بجوازات السفر والوثائق المتعلقة بالسفر، والقانون عدد 06 لسنة 2004 المؤرخ في 03/02/2004.