أعلن مجلس المنافسة عن قراره بالتّعهد التلقائي بملف يتعلق بممارسات يُشتبه في أنها مخلّة بالمنافسة في قطاع رحي الزيتون للموسم الفلاحي القادم (2025/2026).
ويأتي هذا الإجراء تفعيلًا للآلية المخوّلة له بموجب الفصل 15 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
وأوضح المجلس في بلاغ له، امس الجمعة، تعهده تلقائيا بالممارسات المذكورة وإجراء التحقيقات القضائية في شأنها قصد التّصدّي لها في حال ثبوتها.
وبرّر المجلس (هيئة قضائية تعديلية)، قراره بناءً على تقرير صادر عن مقرّره العام، والذي تضمّن رصد مؤشرات جدّية حول وجود شبهات ممارسة مخلّة بالمنافسة، وتحديدًا على معنى الفصل 5 من القانون المذكور.
وتتمحور هذه الشّبهات حول بلاغ صادر عن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب المعاصر، يتضمن تحديد السعر المرجعي لرحي الزيتون بـ250 مليمًا للكيلوغرام الواحد للموسم الفلاحي 2026/2025.
وأفاد مجلس المنافسة في بلاغه انه يحرص على ممارسة دوره في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي والتوازن العام للسوق ورفاه المستهلك.