أشرف صباح اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج على أشغال اجتماع مشترك خصص للنظر في واقع وآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري التونسي اللّيبي، بمشاركة وفدين رفيعيْ المستوى من البلدين وذلك إطار متابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اللّجنة التجارية المشتركة التونسية الليبيّة المنعقدة بطرابلس خلال يومي 07 و08 ديسمبر 2024.
وثمن الوزير خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة هذا اللّقاء الذي يجمع بين الجانبين باعتباره فرصة للتباحث حول واقع وآفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية وإعطائها دفعا هاما خدمة لصالح البلدين ومواصلة في مسار التعاون والشراكة وذلك تجسيما لرغبة الشعبين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى تلبي طموحات الجانبين وفقا لتوجهات قيادتي البلدين.
كما أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على ضرورة تظافر الجهود للرفع من حجم المبادلات التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والحرص على المتابعة والتقييم لتحقيق الأهداف المرجوة قصد تأسيس علاقات جديدة متينة وقوية مشيرا إلى أهمية تدارس كل الإشكاليات التي من الممكن أن تكون عائقا أمام تطوير التبادل التجاري بين البلدين وطرحها تباعا خلال اللقاءات الثنائية بغاية إزاحة العراقيل أمام دفع علاقات التعاون والشراكة.
كما ثمن عبيد التقدم الحاصل على مستوى تهيئة المعابر والممرات التجارية وخاصة منها الممر القارّي، لدورها الهام في تطوير المبادلات التجارية الثنائية في اتجاه الجانبين فضلا عن الانطلاق نحو الأسواق الإفريقية خاصة الواعدة منها في إطار المنطقة الإفريقية الحرة (الزليكاف) والتوجه نحو الكوميسا مشيدا بدور الجانب الليبي والمجهودات المبذولة في هذا الاتجاه.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللّيبي محمد الحويج على أن بلاده تسعى إلى تحقيق اندماج اقتصادي أكبر مع تونس وفي مجالات متعددة وواسعة وتطوير علاقات الاستثمار والشراكة والتبادل التجاري معها مشيرا إلى ضرورة الحرص على دعم ترويج المنتوجات التونسية واللّيبية في الاتجاهين وتنويعها إضافة إلى التسويق المشترك لهذه المنتوجات في الأسواق الإفريقية.
كما أضاف الوزير أن الاستعداد الجيّد للقاءات القادمة سيساهم في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مثمنا دور البعثات الاقتصادية والفاعلين الاقتصاديين من القطاع الخاص والغرف التجارية التونسية الليبية ومنتديات الأعمال، كأدوات فاعلة في تحقيق الدفع الضروري لمستويات العلاقات الثنائية.
وتم التأكيد خلال هذا اللّقاء على ضرورة تبسيط الإجراءات أمام الفاعلين الاقتصاديين وتنويع الصادرات من الجانبين وتعزيز التعاون في مجال نقل الخبرات والتكنولوجيا فضلا عن وضع خارطة طريق بين مركزي النهوض بالصادرات لتنمية الصادرات في الاتجاهين.