سجلت المداخيل الجبائبة الى موفى أوت 2025 زيادة بنسبة 6،4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 اذ تم استخلاص 29105 مليون دينار مقابل 27353 م د .
وأرجعت وزارة المالية هذا الارتفاع أساسا الى تطور المداخيل الجبائية بالنظام الداخلي بـ 6،2 بالمائة نتيجة تحّسن نسق الاستخلاص وتكثيف عمليات المراقبة الجبائية إلى جانب التطور النسبي في النشاط الاقتصادي، حسب تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
كما شهدت المداخيل بالنظام الديواني زيادة بــ 6،9 بالمائة بالتوازي مع تطور نسق الواردات بالأسعار الجارية بـ 4،8 بالمائة إلى موفى شهر أوت من سنة 2025.
وتتميز المداخيل الجبائية المستخلصة إلى موفى أوت 2025 بزيادة الموارد المتأتية من الاداءات المباشرة بـ 8 بالمائة مقارنة مع موفى أوت من سنة 2024 ونسبة إنجاز بـ65 بالمائة مقارنة بتقديرات قانون المالية لسنة 2025 نتيجة لتحسن الضريبة على الدخل بـ 4،9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 ونسبة إنجاز في حدود 68،2 بالمائة بالعلاقة مع الاجراءات المضمنة بقانون المالية لسنة 2025 والمتعلقة بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين قصد تخفيف العبء الجبائي على الأفراد ودعم العدالة الجبائية وترشيد الأنظمة التقديرية للضريبة على الدخل بالنسبة للمداخيل العقارية المتأتية من كراء الأملاك المبنية.
في المقابل شهدت الضريبة على الشركات البترولية تراجعا ملحوظا بـ 28،8 بالمائة بسبب تراجع أسعار وانتاج النفط والغاز.
كما تعود زيادة الموارد المتأتية من الأداءات المباشرة الى زيادة مردود الضريبة على الشركات غير البترولية بـ 31،4 بالمائة مقارنة مع الاستخلاصات المسجلة الى موفى أوت 2024 بفضل تفعيل قانون مراجعة نسب الضريبة على الشركات باعتماد آلية تصاعدية وفقا لطبيعة النشاط وتوسيع مجال تطبيقها.
كما ساهمت إجراءات إدماج الاقتصاد الموازي والتصدي للتهرب الجبائي في دعم هذا التطور، وفق وزارة المالية.
وتميزت المداخيل الجبائية بارتفاع الموارد المرتبطة بالأداءات غير المباشرة نتيجة لتطور استخلاص المعاليم الديوانية وارتفاع المبالغ المستخلصة بعنوان الأداء على القيمة المضافة وتحسن معلوم الاستهلاك.(وات)