أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، في كلمة ألقاها اليوم السبت 25 أكتوبر 2025 خلال تقديم تقريرين لتونس أمام أعضاء اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أن تونس تولي العناية القصوى لحقوق الإنسان في جميع أبعادها وأنها ملتزمة التزاما ثابتا بتعزيز تلك الحقوق نصا وممارسة”.
وشدد النفطي في كلمته حسب بلاغ للوزارة، على التزام تونس بهذه الحقوق وبتجسيد مبادئها على أرض الواقع عبر ترسيخ قيم الكرامة والحرّيّة في ظلّ نظام ديمقراطي سليم أساسه القانون والمساواة بين جميع المواطنين.
وأضاف أنّ “تونس ماضيةٌ بكُلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي الذي شرعت فيه منذ 25 جويلية 2021، من أجل تعزيز أركان الدّيمقراطيّة وتكريس دولة القانون وآليات الحوكمة الرّشيدة وضمان احترام الحقوق والحريّات لجميع التّونسيّين دُون استثناء، وتمكينهم من التمتع بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، بما في ذلك المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية وكبار السن، إضافة إلى تمتيع الأجانب والمهاجرين المقيمين على أراضيها بكافة حقوقهم، مع التزامها بموقفها المبدئي الرافض لكافة مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع البشر من أراضيهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل وبما يهدّد الاستقرار ويقوض فرص التعايش بسلام بين الشعوب”.
وقال إنّ مشاركة تونس في أشغال الدورة 85 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي تستضيفها العاصمة الغامبية بانجول، من 21 إلى 30 أكتوبر 2025 هي مناسبة لمساندة الجهود والمبادرات الرّامية إلى مزيد الارتقاء بهذه الحقوق، خدمة للقضايا العادلة وتعزيزا لمقومات السّلم والأمن في القارة الإفريقية وفي العالم، في إطار حوارٍ بنّاء يحترم سيادة الدّولة واستقلاليّة قرارها الوطني وخيارات شعبها ومبادئ الحياد والموضوعيّة.
وبيّن أن تونس تقدر أهمية المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان والعمل الذي تقوم به الآليات الإقليمية للحفاظ على هذه الحقوق ودعمها.
من جهة أخرى تطرّق الوزير في كلمته إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، من منطلق التضامن العربي الإفريقي والإيمان بوحدة المصير وبأنّ حقوق الإنسان لا تقبل التجزئة.
وجدّد موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم لنضالات الشعب الفلسطيني ولحقه في تقرير مصيره بنفسه.وأعرب في هذا السياق عن الارتياح لما تمّ التوصّل إليه من اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد مضيّ سنتين من جرائم الإبادة الجماعية الممنهجة التي خلّفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وجدّد دعم تونس غير المشروط للنضالات المشروعة للشعب الفلسطيني من أجل استرداد حقوقه التاريخية المسلوبة غير القابلة للتّصرف والتي لا تسقط بالتقادم وإقامة دولته المستقلّة كاملة السيادة على كلّ أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.