•43 قاعة سينما فقط في كامل البلاد توجد اليوم في وضع نشاط وهناك ولايات لم تعد فيها قاعة سينما واحدة منها الكاف وجندوبة وباجة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة.

أعلنت قاعة سينما جميل بالمنزه السادس في بداية الأسبوع الحالي عن غلق أبوابها نهائيا أمام الجمهور، وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها هذه القاعة، فقد سبق أن توقف نشاطها سنة 2023 لأسباب مادية وتم إعادة فتحها بدعم من وزارة الشؤون الثقافية في موفى أفريل 2023.
لقي خبر الإغلاق الذي نُشر على صفحة قاعة السينما تفاعلا كبيرا من قبل عدد من المهتمين بالشأن الثقافي ومحبي الفن السابع ممن اعتبروا هذا الحدث خسارة للمشهد الثقافي، خاصة لما لهذه القاعة من قيمة اعتبارية لدى جمهورها.
تأسست قاعة “سينما جميل” سنة 1992 ومثلت قبلة لمحبي الفن السابع من مختلف الفئات من طلبة وغيرهم ممن اعتادوا ارتياد هذا الفضاء لمتابعة مستجدات الأعمال السينمائية التونسية والعالمية أيضا، ولكن كغيرها من المشاريع الاقتصادية الثقافية واجهت القاعة عقب جائحة “كورونا” صعوبات مالية اضطرت صاحبها علي صولة إلى غلقها في مرة أُولى سنة 2023، ولئن لم يتم الكشف عن أسباب إعادة الغلق إلا أنه من المرجح أن تكون ذات أسباب غلقها في المرة الأولى خاصة وأن الإقبال على قاعات السينما لم يعد كما كان في السابق في ظل المنافسة مع المنصات الرقمية المختصة في عرض الأفلام.
ولئن أثار هذا الخبر حفيظة عدد كبير من الجمهور إلا أنها ليست القاعة الأولى التي تغلق أبوابها في البلاد التونسية، فحسب تصريح مديرة إدارة السينما بوزارة الشؤون الثقافية ل”وات” منيرة منيف، يبلغ عدد القاعات السينمائية في الجمهورية التونسية اليوم 42 قاعة من بينها 34 قاعة فقط في وضع نشاط، و ثمانية قاعات مغلقة لأسباب متباينة، ومن ضمن الولايات التي لا تتوفر فيها قاعات سينما أصلا، ذكرت، باجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد وقفصة، كما أوضحت أن أغلب المناطق التي لا تتوفر فيها تم تجهيز المركبات الثقافية الموجودة فيها بمعدات عرض حتى تتمكن من تقديم عروض سينمائية ومسرحية.
ورغم شُح المعلومات المتوفرة حول عدد قاعات السينما والفضاءات الثقافية التي توقف نشاطها بمختلف ولايات الجمهورية، إلا أن القاعات المفتوحة حاليا، وأغلبها في العاصمة، تشكو من عديد الصعوبات المالية ومنها قاعات مهددة بالغلق، وذلك وفق ما عبر عنه مهنيو السينما في عديد المناسبات، بما يستوجب مزيد المتابعة والعناية والدعم من قبل السلطات والهياكل المعنية.