•كشف مراد الحلّومي، المسشار الاول لدى رئاسة الجمهورية، اليوم الإثنين، أنّ ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية لسنة 2026 ، تبلغ 229.705 مليون دينار، مقابل 214.259 مليون دينار سنة 2025 ، أي بزيادة تقدر بـ 15.446 مليون دينار، لتكون نسبة تطوّر ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المقبل 7.21 بالمائة.
وأفاد الحلومي، خلال جلسة مشتركة بين لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة رئاسة الجمهورية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بأن نفقات التأجير في هذه الميزانية بلغت 168.831 مليون دينار، وشهدت بدورها تطورا بـ 7.625 مليون دينار، اي بنسبة ارتفاع بلغت 4.73 بالمائة مقارنة بالسنة الجارية.
وأضاف أن مؤسسة رئاسة الجمهورية، قدّرت مجموع نفقات التسيير للعام المقبل، بما قيمته 35.5 مليون دينار بزيادة بلغت 1.5 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع قدرت ب 4.41 بالمائة مقارنة بسنة 2025، في حين تبلغ نفقات التدخلات للعام المقبل 9.551 مليون دينار أي بزيادة قدرها 4.050 مليون دينار مقارنة بسنة 2025. أما نفقات الاستثمار فستكون 15.823 مليون دينار، أي بنسبة تطور تبلغ 16.7 بالمائة مقارنة بالعام الجاري.
وأرجع الحلومي هذه الزيادة في ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية، إلى وجود عديد المؤسسات التي تنضوي تحتها على غرار معهد الدراسات الاستراتيحية ومؤسسة “فداء” التي تطورت نفقاتها من أجل حسن الاحاطة بأولى الحق من شهداء الثورة وجرحاها وأبناءهم.
وخلال النقاش، تركّزت مداخلات أغلب النواب من الغرفتين التشريعيتين بالخصوص على ما وصفوه ب “ضعف التواصل” مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، “بما أثّر على جودة عملهم من جهة وعلى مصداقيتهم مع ناخبيهم من جهة أخرى، باعتبارهم يمثلون صوت المواطن”، حسب قولهم، مقترحين في هذا الصدد، تعيين مخاطب مباشر للنواب مع هذه المؤسسة.
كما صرح نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، في السياق ذاته، بأن معضلة “ضعف التواصل” مطروحة أيضا مع عدد من أعضاء الحكومة، خاصة في ما يهم إنجاز المشاريع التنموية مماّ يعطّلهم عن القيام بمهامهم، حسب تعبيرهم، ملاحظين كذلك أن مؤسسات الدولة “تفتقر الى حسن التنسيق فيما بينها”، على حد قولهم.
كما تطرق عدد من نواب الغرفتين التشريعيتين خلال النقاش بالخصوص، الى مسألة “تعطل” مشروع المجلس الأعلى للتربية والتعليم، في حين طالب عدد آخر منهم بالتعجيل في المصادقة على مشاريع القوانين التي تهم الاستثمار في ما تبقى من عهدتهم النيابية، “من أجل حلحلة الوضع الاقتصادي وتجاوز الأزمات المالية للدولة”، على حد تعبيرهم.