بلغ قائم القروض الموجّهة إلى الاقتصاد، 118،6 مليار دينار، لكامل سنة 2024، مسجلا بذلك نسق النمو ذاته لسنة 2023، في حدود 2،8 بالمائة، وفق ما أكده البنك المركزي في تقريره السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024.
ويظهر تحليل تطوّر القروض حسب الفئات المستفيدة، زيادة هامّة، في قائم القروض المسندة للمؤسسات العمومية، إذ زادت من 8،3 بالمائة سنة 2023، إلى 9،5 بالمائة سنة 2024، في حين حافظ تطور قائم القروض المسندة للمؤسسات الخاصة على المستوى المسجل سنة 2023، في حدود 1،5 بالمائة.
من جهة أخرى، يظهر التوزيع القطاعي للقروض الموجهة للمهنيين زيادة في نسبة القروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والفلاحة، مقابل تراجع القروض الموجّهة لقطاع الصناعة.
وفي ما يتعلّق بالقروض الموجهة للأفراد، فقد بلغ حجم مديونية الأفراد لفائدة القطاع البنكي 29407 مليون دينار سنة 2024، مقابل 28754 مليون دينار في 2023، أي بزيادة قدرها 2،3 بالمائة (مقارنة ب3،1 بالمائة سنة 2023، و4،8 بالمائة سنة 2022).
ويعزى هذا التباطؤ، أساسا، إلى الإنخفاض الملحوظ في نسق نمو القروض السكنية، الذي لم يتجاوز 0،8 بالمائة سنة 2024.
كما استقرت حصّة القروض الموجهة للأفراد من إجمالي القروض الممنوحة للإقتصاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، لتبلغ 24،8 بالمائة مع نهاية سنة 2024.
في ما قدّرت حصتها من الناتج الداخلي الخام في 2024، ب18،5 بالمائة، مقابل 19،3 بالمائة، سنة 2023.