•الحزّام الأخضر يمتدّ من ولاية قابس الى ولاية قفصة مرورا بولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد، وهو عبارة عن شريط لحماية البلاد من زحف الرمال.
أكد وزير البيئة الحبيب عبيد أن تونس ستنطلق سنة 2026 في إنجاز أكبر مشروع للتشجير تحت عنوان “الحزام الأخضر” ، وهو عبارة عن شريط لحماية البلاد من زحف الرمال يهدف إلى تثمين المخزون البيئي التونسي.
وقال الوزير خلال مشاركته في تظاهرة اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025، نظمها البنك الوطني للجينات بالعاصمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للشجرة، إن الحزام الأخضر التونسي يندرج ضمن النقاط المضمنة في المخطط التنموي 2026-2030، والذي يعمل على النهوض بالمجال البيئي ووضع الخطط الضرورية لمجابهة التحديات المناخية في تونس.
وأفاد بأن الحزام الأخضر يمتد من ولاية قابس إلى ولاية قفصة مرورا بولايات صفاقس والقيروان وسيدي بوزيد، وسيكون فرصة بيئية لتثمين المنتوجات الغذائية وتعميق المساحات الخضراء عبر التشجير، معتبرا أن العمل سيتركز على خلق متنفس بيئي يستفيد منه المواطن التونسي على جميع المستويات.
وأضاف بأن ثلثي المساحة الجغرافية في تونس هي مساحة خضراء، حيث أن التوزع الجغرافي للبلاد يحتوي على ثلث من الغابات والمراعي، وثلث آخر للإنتاج الفلاحي وثلث أخير يتكون من الصحرا ، مؤكدا أن الصحراء التونسية بدورها تمتلك مخزونا بيئيًا متميزا.
وبخصوص التشجير، قال الوزير “إن الإدارة العامة للغابات تقوم بمجهود كبير في هذا الصدد ، حيث تمكنت من زرع أكثر من 7 آلاف شجرة وذلك في إطار العناية بالأشجار وتكثيف حملات التشجير”.
وتضمنت احتفالية عيد الشجرة زرع عدد من الأشجار في المساحة الرابطة بين بنك الجينات بالعاصمة ومطار تونس قرطاج.