أورد تقرير لجنة المالية بمجلسي النواب والجهات والأقاليم حول مهمة مشروع المالية لسنة 2026 أنه تم تسجيل مؤشرات إيجابية خلال سنة 2024 مما مكن تونس من الايفاء بكل التزاماتها وتسديد ديونها الداخلية والخارجية وتأمين نفقاتها وذلك بالتعويل أساسا على مواردها الذاتية التي بلغت 47011.5 مليون دينار مسجلة نموا ب8.7 % في موفى 2024 مقابل 5.5% سنة 2023، متأتية أساسا من المداخيل الجبائية التي مثلت حوالي 89% من جملة مداخيل الميزانية مما أدى إلى حصر عجز ميزانية الدولة دون اعتبار الهبات والمصادرة في حدود 6.4 %.
واضاف التقرير الذي استند الى معطيات اوردتها وزيرة المالية خلال جلسة استماع حول مشروع ميزانية المهمة للعام المقبل، ان سنة 2025 اتسمت بمواصلة العمل على تدعيم الموارد الذاتية لميزانية الدولة تكريسا لمبدأ التعويل على الذات، حيث مكنت جهود مصالح الوزارة من تسجيل تطور في استخلاص مداخيل ميزانية الدولة إلى حدود شهر أوت 2025 بـ 5.6% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، متأتية بالأساس من المداخيل الجبائية التي شهدت تطورا بنسبة 6.4%، كما سجلت المداخيل غير الجبائية تطورا بنسبة 12.2 % مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024.