•أفادت المحامية حنان الخميري، عضو هيئة الدفاع عن الموقوف المضرب عن الطعام، جوهر بن مبارك، أنها اودعت شكاية لدى الوكيل الأول لمحكمة الاستئناف بتونس، بخصوص “جريمة التعذيب” التي تعرض لها منوّبها مساء أمس في سجنه ببلّي.
وأضافت الخميري في ندوة صحفية عشية الأربعاء بمقر الحزب الجمهوري، أنها أودعت هذه الشكاية التي تتضمن أسماء المعتدين تبعا “للآثار الواضحة للاعتداء بالعنف الشديد البادية على بن مبارك الذي أفاد أن ستة (6) من مساجين الحق العام اعتدوا عليه بالضرب والركل حتى أغمي عليه، بأوامر من أربعة (4) أعوان سجون ورئيس المجمع الذي يقيم به بعد جرّه إلى مكان بعيد عن الكاميرا”.
ووصفت عضو هيئة الدفاع ما تعرض له جوهر بن مبارك بأنه يصنف من الناحية القانونية في باب “التعذيب في المؤسسة السجنية”. وقالت إن “وضعية منوّبها تستدعي تدخلا طبيا عاجلا حيث أعلمها أيضا أن “ضلعه مكسور، فضلا عن مخلفات إضراب الجوع الوحشي الذي يعيشه”.
ومن جهتها، أفادت المحامية دليلة بن مبارك مصدق، أن الوكيل العام للنيابة العمومية رفض اليوم، منحها بطاقة زيارة منوّبها وإعلامها بأنه تم مساء أمس اتخاذ قرار بالسماح للمحامي بزيارة منوبه مرتين فقط في الأسبوع.
وذكرت بن مبارك أن المحامية لبنى الماجري، عضو الهيئة الوطنية للمحامين، توجّهت اليوم إلى سجن بلي رفقة رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بنابل لزيارة جوهر بن مبارك، إلا أنه تم منعهما من مقابلته.
وجاء في الندوة الصحفية، أن عصام الشابي قرّر مقاطعة المتابعة الصحية لإضرابه عن الطعام، احتجاجا على تعمّد الهيئة العامة للسجون والاصلاح مغالطة الرأي العام في بلاغها الصادر يوم أمس والذي نفت فيه تدهور الوضع الصحي للمساجين السياسيين وتأكيدها على “عدم صحة دخولهم في إضراب عن الطعام”، في حين أن عصام الشابي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي ورضا بالحاج يخوضون إضرابات عن الطّعام مفتوحة منذ أيام.
كما تم الإعلان خلال الندوة الصحفية عن تنظيم تحرّك يوم السبت 22 نوفمبر الحالي تحت شعار “مسيرة الحقوق والحريات ضد الانتهاكات” تضامنا مع الموقوفين السياسيين ورفضا للاعتداء على جوهر بن مبارك.
يشار إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت بفتح أبحاث تحقيقية ضد ثلاثة محامين، بعد قرار إحالتهم من الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، وفق ما أفاد به مصدر قضائي اليوم الاربعاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر القضائي، أن شكايات الهيئة العامة للسجون والاصلاح، جاءت على خلفية ما وصفه بترويج “إشاعات وأخبار زائفة”، بخصوص الإضرابات عن الطعام بالوحدات السجنية، وتداول معطيات “مغلوطة” حول تدهور الوضعية الصحية لمن يدعي الاضراب عن الطعام.