أكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين رفضه “لما يتعرض له المحامون من تعطيلات وترتيبات تمنعهم من زيارة منوبيهم الموقوفين على خلاف ما تقتضيه القوانين النافذة” ، معتبرا ذلك سعيا لحرمان الموقوفين من أهم الضمانات القانونية ، واعتداء صارخا على جوهر المحاكمة العادلة.
كما أعرب في بيان أصدره اليوم السبت، عقب اجتماع عقده أمس، عن رفضه” لكل التتبعات التي تستهدف المحاميات والمحامين بمناسبة مباشرة أعمالهم و التي لا تستند لأي أساس قانوني وتستهدف الحق في التعبير وحريتهم في إبداء أرائهم في محاولة لإسكات لسان الدفاع الحر”.
وطالب ، وفق البيان ، بتمكين الموقوفين في قضايا رأي من حق الدفاع كما يقتضيه القانون والمعاهدات الدولية، داعيا السلط العمومية إلى توفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة والكف عن المس بحق الدفاع “وعبر عن استعداد المحاماة التونسية للدفاع عن حق الدفاع وحماية المحامين و التصدي لكل أشكال استهدافهم وتواصل المس من عناصر المحاكمة العادلة ، وذلك بإتخاذ الأشكال النضالية المناسبة كلما اقتضى الأمر، وفق نص البيان.