قفزت الاستثمارات الدولية في تونس في نهاية الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 بنسبة 28.1 بالمائة، مقارنة بسنة 2024، وبنسبة 39.7 بالمائة مقارنة بسنة 2023، و58.1 بالمائة بالمقارنة مع 2022.
وبلغت التدفقات الإجمالية إلى موفى سبتمبر 7ر2588 مليون دينار، مدفوعة بزيادة ملحوظة في الاستثمارات المالية المباشرة، وفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التي أبرزت أنّه على الرغم من ارتفاعها بنسبة 56.8 بالمائة، لم تصل استثمارات المحافظ إلى سوى 52.7 م د خلال الفترة نفسها.
وسجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نموا بنسبة 27.7 بالمائة لتبلغ 2536 م د مع موفى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 4ر1986 م د خلال الفترة نفسها من سنة 2024.
توزّع الاستثمارات حسب القطاعاتوحسب القطاعات، توزّعت الاستثمارات الدولية المباشرة على 63.6 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمارات بـ 1613 م د يليه قطاع الطاقة بنسبة 19.5 بالمائة (5ر493 م د).
واستحوذ قطاع الخدمات على 14.4 بالمائة (3ر366 م د) واستقطب قطاع الفلاحة 2.5 بالمائة (1ر63 م د) من جملة الاستثمارات الخارجية المباشرة.
وبالنسبة لتوزيع الاستثمارات حسب البلدان، تصدرت فرنسا المرتبة الاولى باستثمارات قدرها 639,9 م د، أي 31.3 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة باستثناء الطاقة، مؤكّدة بذلك مكانتها كأكبر مستثمر أجنبي في تونس، تليها ألمانيا بـ 294 م د، ثم إيطاليا بـ242,4 م د، فهولندا بـ153,7 م د والولايات المتحدة 108,2 م د.
ويستأثر القطاع الصناعي بنسبة 63.6 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة، ليظل القطاع الرئيسي المستفيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما في مجالات الكهرباء والإلكترونيك والميكانيك والنسيج والأغذية.
وتتطلع تونس إلى مضاعفة قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتبلغ 4 مليار دينار سنة 2026 والى دفع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية (السيارات، الطيران، الصناعات الدوائية، الاقتصاد الرقمي، الصناعات الغذائية، والمنسوجات التقنية، وذلك في اطار استراتيجية أكثر نجاعة وفاعلية، بما يتماشى مع التحولات الدولية في خارطة الاستثمار.
وتهدف هذه الاستراتيجية الجديدة، وفق وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، إلى استقطاب مؤسّسات صناعية بهدف رفع نسبة الإدماج الصناعي، خاصّة في قطاع السيارات من 40 بالمائة إلى 55 بالمائة مع موفّى 2026،ّ علاوة على اعتماد مقاربة قطاعية دقيقة عبر مصفوفة البلد/القطاع لتوجيه الجهود نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
وات