قرّرت الدّائرة الجنائيّة المختصّة بالنّظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، بعد ظهر اليوم الإثنين، تأجيل “قضيّة التآمر على أمن الدولة 1” إلى يوم 27 نوفمبر الجاري، وحجز القضيّة للنّظر في عدد من المطالب الشكلية لهيئة الدفاع، حسب ما صرح به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأوضح المصدر القضائي، أنّ هذه المطالب الشّكليّة تتمثل في مآل الطّعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام المقدّم من بعض المتّهمين، والنّظر في مآل قرار المحكمة الإداريّة بخصوص التراجع عن قرار محاكمة الموقوفين عن بعد، والنّظر في مطالب الإفراج، الى جانب النّظر في طلب التّأخير بخصوص القضية الاعتراضية الابتدائيّة المتعلّقة بأحد المتّهمين المحكوم عليه غيابيّا.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بتونس، كانت أصدرت يوم 18 أفريل 2025، أحكاما بالسّجن ضدّ 40 متهما في هذه القضية، من بينهم سياسيون ورجال أعمال، وتراوحت أحكامهم بين 4 أعوام و66 عاما.
وتعلقت التهم في حق المحالين في هذه القضية، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.