•قدمت مجموعة من الدول مشروع قرار امام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة “حق تقرير المصير” أسوة ببقية شعوب العالم.
ومن بين الدول الراعية لمشروع القرار: روسيا،أرمينيا، الصين، غينيا الاستوائية، فيتنام، ومصر (نيابة عن المجموعة العربية) والنرويج.
وقد صوت لصالح القرار 164 دولة بينما عارضه 7 دول، وانتزعت 9 دول عن التصويت
◾️نص القرار الذي تم اعتماده
وفي ما يلي نص القرار المعنون: “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”
إن الجمعية العامة
وإذ تدرك أن تنمية العلاقات الوديّة بين الدول، على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وحق الشعوب في تقرير مصيرها، هو من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها كما هو محدد في الميثاق،
وإذ تشير، في هذا الصدد، إلى قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، والمعنون “إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقًا لميثاق الأمم المتحدة”،
وإذ تضع في اعتبارها العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وإعلان وبرنامج عمل فيينا المعتمدين في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيو 1993، وإذ تشير إلى الفتوى الصادرة في 19 تموز/يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة،
وإذ تؤكد على الضرورة الملحّة للتوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وإلى التوصل لتسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، وإذ تأخذ في الاعتبار أيضًا أحكام قرار الجمعية العامة دإط-10/23 المؤرخ 10 أيار/مايو 2024، ومبادرة السلام العربية، وخريطة طريق اللجنة الرباعية لحل قائم على وجود دولتين للصراع الإسرائيلي–الفلسطيني،
وإذ تؤكد أيضًا على ضرورة احترام وحفظ الوحدة الإقليمية والتواصل الجغرافي والسلامة لجميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
وإذ تشير إلى قرارها 67/19 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وإذ تؤكد على حق جميع دول المنطقة في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليًا،
1. تؤكد مجددًا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة؛
2. تحثّ جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته في تحقيق حقه في تقرير المصير في أقرب وقت ممكن.