اعتبر نواب من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال جلسة عامة لمناقشة ميزانية مهمة التربية لسنة 2026 اليوم الخميس بمجلس نواب الشعب، أن تسجيل مزيد من الفواجع الناتجة عن إهتراء البنية التحتية بالمؤسسات التربوية المتركزّة بالخصوص في المناطق الداخلية، أمر غير مقبول.
وحذّر النواب في تدخلاتهم من تداعيات تواصل مشكلة إهتراء البنية التحتية لعديد المؤسسات التربوية رغم تسجيل عدة فواجع في السابق راح ضحيتها تلاميذ (سقوط أسقف قاعات تدريس وأسوار وجدران آيلة للسقوط)، مستعرضين قائمة بالمؤسسات التربوية التي تشكو اخلالات كبيرة على مستوى بنيتها التحتية، ومن بينها المدرسة الإعدادية بدار الجمعية والمدرسة الابتدائية بالعلم (ولاية القيروان)، ومدرسة دار علوش (ولاية نابل) والمدرسة الابتدائية عش الزيتون بمعتمدية نفزة (ولاية باجة).
وشدد النواب على ضرورة أن تحدث الوزارة برامج تمويلية تكميلية واضافية لإعادة تأهيل أكثر من 2000 مؤسسة تربوية مهددة بالسقوط، خاصة وأن الإعتمادات المخصّصة للأجور تستأثر بأكثر من 80 بالمائة من ميزانية وزارة التربية.
وأضاف النواب إن العديد من المدارس تعاني أيضا من نقص في الإطارات التربوية والإداريين وعمال النظافة والحراسة فضلا عن النقص الفادح في حافلات نقل التلاميذ، مما أدى في حالات كثيرة إلى الانقطاع المبكر عن الدراسة.
وتساءل النواب عن مصير المؤسسات التربوية التي تم اغلاقها منذ سنوات بدعوى إعادة التهيئة والترميم والتي لم يتم إعادة فتحها من جديد حتى الآن، على غرار المدرسة الاعدادية ابن خلدون المعقولة (ولاية باجة) المغلقة منذ عامين ونصف، مما أجبر التلاميذ على تكبد عناء التنقل عشرات الكيلومترات للالتحاق بمؤسسات تربوية أخرى.
ودعا النواب إلى ضرورة رقمنة المؤسسات التربوية وتحيين برامجها البيداغوجية والتخفيف من محتواها وادراج برامج ثقافية ورياضية بها وتزويدها بالأخصائيين الإجتماعيين والنفسيين من أجل توفير ظروف دراسية جاذبة للتلاميذ والحد من ظواهر الفشل والانقطاع الدراسي.
وطالب النواب بضبط خطة إنقاذ عاجلة لفائدة الولايات التي تتذيّل الترتيب في نسب نجاح تلاميذها في الإمتحانات الوطنية، تبدأ بتشخيص للوضع وتنتهي بوضع حلول قابلة للتنفيذ في آجال محدّدة.
ومن جهة أخرى، استنكر النواب مواصلة عدم إلتزام الوزارة بتسوية ملفات عدد من منظوريها على غرار النواب من خارج قاعدة البيانات والمرشدين التطبيقيين وأعوان التأطير وأساتذة الشعب المشتقة. كما دعوا الوزارة إلى الإلتزام بتفعيل الاتفاقيات القطاعية الممضاة مع الطرف الاجتماعي منذ سنة 2023 في علاقة بأساتذة التعليم الثانوي عبر منحهم حقهم في العمل اللائق والمجزي، فضلا عن تفعيل المنحة الخصوصية لقطاع التعليم التي تم توقيع اتفاقية سابقة في شأنها.
وخلص النواب إلى ضرورة الحرص على الإسراع بتفعيل المجلس الأعلى للتربية الذي تتعلّق به آمال كبيرة في علاقة بإصلاح المنظومة التربوية في تونس.