أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص من بينهم أعوان واطارات بمؤسسة مالية عمومية، إثر انخراطهم في شبكة للتحيل الالكتروني، حيث تمكنوا من التحيل على عدد من الضحايا في مبالغ مالية ناهزت ثلاثة ملايين دينار.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن النيابة العمومية قامت بتعهيد أعوان الادارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص تعرض من الأشخاص للتحيل الالكتروني والحصول منهم على مبالغ مالية متفاوتة.
وبانطلاق الأبحاث تم الكشف عن ملابسات عمليات التحيل وذلك عبر استخراج بطاقات سحب بريدية تحمل هويات الضحايا، وفي الأثناء يتم الاتصال بضحايا اخرين وذلك بايهامهم بحصولهم على هدايا فاخرة وثمينة من الخارج ليتم لاحقا إقناعهم بخلاص معاليم الديوانة عبر البطاقات البريدية الحاملة لهويات ضحايا اخرين.
وتتمثل عمليات التحيل أيضا في إيهام أشخاص بأن أقاربهم تم ايقافهم بمقرات امنية ويطالبونهم بإرسال أموال لفائدة محامين ” مزعومين” للدفاع عنهم. وتوصلت التحقيقات الى أن عمليات التحيل التي تورط فيها عناصر الشبكة تحصلوا من خلالها وفي ظرف عامين اثنين على مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايين دينار.
وبإحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق أصدر بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة منهم من بينهم ثلاثة من اعوان واطارات مؤسسة مالية عمومية وادراج عون اخر في التفتيش.